السلطة الفلسطينية ترى ان التوسع الاستيطاني يقف عائقا امام اي تقدم بمفاوضات التسوية وويوافقها الراي هذه المرة الاتحاد الاوربي والذي اعتبر الاستيطان واعلان الكيان عن بناء تسعمئة وحدة استيطانية في القدس المحتلة بمثابة اداة تدفع لانسداد اي افق سياسي مع السلطة.
كما أعربت فرنسا عن قلقها من التطورات التي تضمنها تقرير حقوقي كشف أن المستوطنات في القدس المحتلة والضفة هي في أعلى درجاتها منذ سبع سنوات.
ارتفاع قد يوضح حجم التشويه المعتمد من قبل الاحتلال للجغرافية الفلسطينية ...مؤخرا خلصت المنظمات الحقوقية الى دراسة تفيد بان الاحتلال يعتمد ثلاث مبادئ اساسية في سياسته الاستيطانية فياتي في المقام الاول ما يطلق عليه /القرى مقابل المستوطنات/ وتحديدا في المنطقة جيم في الضفة الغربية والتي تبلغ مساحتها ثلاثمئة وستين الف هكتار ويقطنها بحسب الاحصائيات ثلاثمئة وواحد واربعين الف مستوطن في مئة وخمسة وثلاثين مستوطنة ومئة بؤرة استيطانية عشوائية.
وعلى الرغم من المساحة الكبيرة التتي تتمتع بها المنطقة جيم الا ان اقل من واحد بالمئة من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني مقابل سبعين بالمئة للمستوطنات.
وتاتي سياسية /الهدم مقابل تصاريح البناء/ في المقام الثاني في سياسية الاحتلال الاستيطانية حيث افادت منظمة /بميكوم/ الحقوقية انه ومنذ توقيع اتفاق اوسلو قبل خمسة عشر عاما اصدر الاحتلال اكثر من خمسة عشر الف امر هدم لمنشأت فلسطينية. في المقابل لم يمنح الاحتلال طيلة هذه السنوات الا عدد قليل من تصاريح البناء للمنشأت الفلسطينية اذ منح الاحتلال رخصة بناء واحدة فقط العام الماضي في الضفة الغربية.
اما /نظام التخطيط المتفاوت/ والذي يشغل المقام الثالث في سياسة الاحتلال الاستيطانية ويسود هذا النظام في المنطقة جيم ويعتمد على اسس عرقية اذ يتمتع المستوطنون بنظام تخطيط مدني واستشاري بينما يخضع الفلسطينيون لنظام عسكري.
وتشير احد المنظمات الحقوقية ان الهدف في عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تحديد استخدام الاراضي بينما في المستوطنات فان الهدف معاكس تماما ... استغلال اكبر مساحة ممكنة من الاراضي مع نسب كثافة منخفضة.
02:45 - 11/05 - IMH