وقالت البعثة في بيان نقلته صحيفة "القدس العربي" ان “المجموعات المسلحة في جميع انحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين بما في ذلك القصر بسبب اصولهم او آرائهم او انتماءاتهم العائلية او السياسية الفعلية او المتصورة”.
واضافت “يتعرض هؤلاء المختطفون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيرا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم اثناء الاحتجاز وربما يتم اعدامهم دون محاكمة او تعذيبهم حتى الموت”.
وحذرت من ان “احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل” يعتبر “من جرائم الحرب. ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم او توجيه اوامر بارتكابها او الاخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فوضى امنية ونزاعا مسلحا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة قوات “فجر ليبيا”.
وقتل في هذا النزاع المسلح مئات المدنيين، ووقعت عمليات اغتيال واختطاف عديدة دفعت بعشرات الصحافيين والناشطين واعضاء المنظمات غير الحكومية الى مغادرة البلاد خوفا من التعرض للقتل بسبب نشاطاتهم او طبيعة عملهم.
وكان مجلس الامن الدولي كلف المحكمة الجنائية الدولية في قراره الرقم 1970 الصادر في شباط/فبراير 2011 النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في ليبيا.
ومع ان المحكمة الجنائية الدولية اعلنت مرارا وقوع جرائم حرب محتملة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، الا ان تركيزها انحصر في النظر بالجرائم المتهم بارتكابها النظام السابق ورموزه.
لكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اكدت الثلاثاء في كلمة امام مجلس الامن ان المحكمة “تعتزم النظر بجدية في بدء تحقيقات وملاحقات في حالات أخرى” بغية “المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا”.
واشارت خصوصا الى اتهامات بشأن “هجمات عشوائية تشنها على مناطق مكتظة بالسكان” جماعات مسلحة ليبية، ولا سيما في طرابلس وبنغازي.