وأضاف ابوت خلال مؤتمر صحفي امس الاحد، أن الأشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات ارهابية في استراليا يحملون السلاح بوجه الاستراليين، مؤكداً أنه يصعب الاحتفاظ بهؤلاء في استراليا.
ونفى أبوت الثلاثاء أي تساهل مع المتطرفين العائدين إلى أستراليا، بعد تقارير حول 3 مواطنين، يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب جماعة "داعش" الارهابية، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير، على الجيل الثاني من الأستراليين، من أصول أجنبية، والذين يحملون جوازا واحدا.
ورفعت كانبيرا في سبتمبر عام 2014 مستوى الانذار ضد الإرهاب، واتخذت إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خاصة بعد توجه أكثر من 100 استرالي الى العراق وسوريا للقتال.