واكتمالا لمشروع قانون تقدّمت به لجنة الخارجية في الكونغرس، ينصّ على التعامل مع الاكراد والسنة ككيانين مستقلين، اشار تقرير القناة الاميركية الى ان العراق ينقسم إلى ثلاث مكونات رئيسية، هي الأكراد، ويشكلون 17 في المئة من الشعب العراقي (هذا فيما الصحيح هو ان الاكراد يشكلون ما بين 12 و13 بالمائة كحد اقصى من نفوس الشعب العراقي)، والعرب السنة ونسبتهم 20 في المائة (هذا فيما يرى اخرون ان هذده النسبة لا تزيد عن 18 بالمائة في أحسن الاحوال)، والشيعة يشكلون 60 في المائة (هذا فيما يرى البعض ان الشيعة يشكلون ما بين 65 و70 بالمائة من نفوس الشعب العراقي).
وسعت القناة الى افتراض مشروع تقسيم العراق امر محتوما لتصل الى تقسيم الثروات والمساحات الجغرافية وفقا للسيناريو المرسوم في تقريرها والجدل القائم بشانها.
هذا في حين ان مشروع القرار الأميركي اثار حفيظة الشعب العراقي وقياداته، حيث أجمعت مواقف القيادات على رفض المشروع معتبرة إياه بأنه يستهدف وحدة الشعب العراقي.
لماذا هذا التاكيد المتوالي على تقسيم العراق؟
منذ أشهر، قال السيناتور الأميركي جوزيف بايدن في حوار مع محطة تليفزيون اسرائيلية "أنا صهيوني.. ليس ضرورياً أن تكون يهودياً كي تكون صهيونيا".!
وهذا السيناتور الذي تفاخر بصهيونيته هو الذي قدم إلى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع تقسيم العراق إلى كيانات طائفية ثلاثة، والذي أقره المجلس بالفعل.
ويرى باحثون ان مشروع تقسيم العراق هو مشروع صهيوني - وهذا ليس بالامر الجديد - ولكن الجديد هو ان هذا المشروع الصهيوني تبناه رسميا بشكل سافر مجلس الشيوخ الأميركي، ودعا الإدارة الأميركية إلى أن تبدأ تحركاً سياسياً ودبلوماسياً من أجل تنفيذه.!
طبعا يرى الباحثون، ان القرار هو تدخل عنصري استعماري سافر من مجلس الشيوخ الأميركي في أمر لا شأن له به، وليس له بالتالي قيمة قانونية محددة، فالمجلس ليست له أية صفة تتيح له أن يوصي بتحديد شكل الحكم في أي بلد، ناهيك عن تقسيمه على أسس طائفية أو غير طائفية.!، لكن مع هذا، من الخطأ الفادح التقليل من شأن هذا القرار ومن تأثيره ومن تبعاته.
وما تقرير " سي ان ان " الاخير والتقارير المماثلة والتصريحات التي تصب في نفس الصرح خلال الايام الاخيرة من قبل المسؤولين الاميركيين" الا محاولات يائسة لترجمة هذا السيناريو المبيت على ارض الواقع، ولكن هل سيقبل ابناء الرافدين بمثل هذا التقسيم؟.