تركيا تسرق نصف مياه الفرات واتفاق سوري عراقي للضغط عليها

ووفقاً لـ"سوریا الآن" استقبل وزير الموارد المائية السوري كمال الشيخة نظيره العراقي محسن الشمري في دمشق أمس، وأوضح بيان أن الهدف من زيارة الشمري هو الاطلاع من الجانب السوري على البيانات المتعلقة بواردات نهر الفرات لافتاً إلى أن الشمري ذكر أن الجانب التركي أعلمه أنه يتم تمرير كامل الحصة المتفق عليها عبر الحدود السوريا بمعدل 500 – 600 م3/ثا.
وبينت الوزارة، أن الحصة المتفق عليها قيام تركيا بتمرير كمية 500 م3/ثا توزع بواقع 42 بالمئة لسوريا و58 بالمئة للعراق، مؤكدة أنه "لا صحة لادعاءات الجانب التركي"، وموضحاً أن متوسط المرور خلال 6 أشهر الماضية هو 330 م3/ثا وهي تقل نحو 40 بالمئة عن الحصة المتفق عليها، وأن متوسط المرور باتجاه الحدود العراقية 199 م3/ثا.
ولفت البيان إلى أن عدد الأيام التي بلغت فيها الواردات بمعدل الـ500 م3/ثا وما فوق هي 28 يوماً فقط وأن بعض الأيام يكون فيها الوارد قريباً من الصفر.
ونقل البيان عن الشمري تشديده على أن موضوع المياه يجب أن "يخرج من معادلة السياسة التركية"، فيما اعتبر الشيخة أن تركيا تمارس أعلى درجات التعسف بحق سوريا والعراق لجهة قسمة المياه.
کما بحث رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي مع وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري سبل تفعيل التعاون الثنائي على الصعد كافة وإمكانية إقامة مشاريع تنموية مشتركة وتوسيع قاعدة التعاون التجاري والاقتصادي.
وأشار الحلقي إلى "أطماع العثمانيين الجدد برئاسة السفاح أردوغان بالمنطقة العربية والمتمثلة بنهب خيرات المنطقة وإشغالها في حروب عبثية منعاً لتطورها وتقدمها من أجل أن يبقى الاقتصاد التركي هو المهيمن على مقدرات المنطقة" مشددا على أن لسوريا والعراق حقوقا طبيعية وقانونية في مياه نهر الفرات لا يحق لتركيا الهيمنة عليها أو الانتقاص منها وسرقتها كما سرقت خيرات سوريا من نفط ومحاصيل إستراتيجية وصناعات وطنية متطورة.
وقال الحلقي "إن المنطقة تمر بحالة جفاف لا يمكن تعويضها إلا من خلال الحقوق الطبيعية والمخصصات من نهر الفرات ويجب على تركيا الالتزام بالمواثيق الدولية بهذا الخصوص" داعيا في هذا السياق إلى زيادة فرص التعاون بين سوريا والعراق في مجال الموارد المائية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز العمل الثنائي.
وتستغل تركيا الأزمة التي تتعرض لها سوريا والعراق وتضيف على ممارستها العدوانية عدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات والتعهدات السابقة لجهة قسمة مياه الفرات والتي تنص على تمرير حصة متفق عليها مؤقتاً بين الدول المتشاطئة على نهر الفرات تصل إلى 500 متر مكعب بالثانية.