وبحسب وثيقة مرسلة من السفارة السعودية في بيروت إلى وزارة الخارجية نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الاثنين بالتعاون مع موقع ويكيليكس فإن مصلحة لبنان ومصلحة المسيحيين فيه والتي يتذرع بها حزب الكتائب لنسج التحالفات وإقامة العداوات ليست المعيار في العمل السياسي لرئيس حزب الكتائب السابق أمين الجميل بل المعيار هو ما يأمر به الملك السعودي.
ونصت الوثيقة التي كتبها علي عواض العسيري على أن الجميل “لن يتخذ أي خطوة على طريق إعادة العلاقات مع دمشق دون التشاور مع المملكة وأخذ توجيهات الملك شخصياً وبناء عليه فإنه ينتظر الإذن من الملك لزيارة دمشق وبالتنسيق مع سعد الحريري”.
وأشارت الوثيقة إلى أن بيت الجميل في لبنان “ملتزمون بتوجيهات المملكة وما تطرحه سيكون المعيار في العلاقة مع سورية”.
وبينت وثيقة أخرى طلب أحد أعضاء فريق 14 آذار ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض ابن الوزيرة السابقة نايلة معوض من السعودية تقديم مساعدة عاجلة لفريقه السياسي بهدف الفوز بالانتخابات النيابية التي كان ينبغي إجراؤها عام 2013 لاستعادة مناطق مسيحية خسروها في الانتخابات السابقة.
وكانت وثيقة مرسلة من السفارة السعودية في بيروت الى وزارة خارجية ال سعود عام 2012 أظهرت “طلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أموالا من السعودية لان الحزب يعيش أوضاعا صعبة وبات عاجزا عن تأمين رواتب العاملين ودفع تكاليف حماية جعجع”.
وقال الكاتب في صحيفة الأخبار عامر محسن إن “المعنيين بوثائق ويكيليكس في لبنان صمتوا لبرهة لاستيعاب ما جرى وتصميم خطاب معاكس يشكك في مضمون الوثائق أو يحرف النقاش عنها أو يتفهها لإبطال مفعولها”.
واستغرب محسن كيف يمكن لفريق ينفضح متلبساً في أسوأ وضعية ارتهان وتبعية ممكنة أن يرد بالتساؤءل عما قد يخبئه غيره من موبقات ويدافع عن فكرة أن الجميع يقبض ويتسول من السفارات وقال محسن “إن المسألة ليست في أن سمير جعجع أو أمين الجميل قد ثبت أنهما يقبضان من السفارة بل هي أن زعماء لتيارات كبرى يقوم كل برنامجها السياسي على اتهام حزب الله بالارتهان لإرادة الخارج وادعاء الشراسة الطائفية في الدفاع عن المسيحيين واستقلاليتهم يقولون بوضوح إن أمرهم وأفعالهم وإرادتهم هي في تصرف حكومة خارجية أسهمت سياساتها في تهجير أكثر مسيحيي المشرق العربي وبعثرتهم وقد بدأت هذه السياسات بطرق باب لبنان”.
وتظهر وثائق عدة كيف تشتري السعودية صمت وسائل الإعلام أو طاعتها بالأموال وكيف تقطع مصادر تلك الأموال وتتحكم في رقاب المستفيدين منها عندما تخرج عن طاعتها كما حصل مع قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي عام 2012 حيث بثت خبرا عن طلب الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان من وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل التوسط مع “إسرائيل” بشأن مزارع شبعا.
وبعد بث الخبر أبرق السفير السعودي في بيروت إلى وزارة خارجيته بأن “القناة باتت متأثرة في مواقفها بالنزاع الدائر بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وبيار الضاهر ولمواجهة ذلك يجب الضغط على القناة إذا تمادت في مواقفها ضد المملكة عبر شركة الإعلانات شويري غروب ذات المصالح الواسعة في المملكة وعبر إيقاف الإعلانات التجارية وخاصة من قبل مجموعة ام بي سي وبحث إيقاف المحطة عبر أقمار البث العربية” وهو ما لاقى ترحيباً من قبل الخارجية السعودية.
وتبين الوثائق كيف يتعامل آل سعود مع أي كاتب ينتقد سياستهم ومن أمثلة ذلك قيام السفير السعودي في بيروت بإبلاغ وزارته عن مقال للكاتب نصري الصايغ في جريدة السفير ينتقد سياسة السعودية الخارجية في المنطقة حيث يطلب السفير من أحد العملاء “إبلاغ رئيس تحرير جريدة السفير بعدم التمادي في نشر ما يسيء إلى المملكة إضافة إلى الطلب من وسائل الإعلام الموالية للسعودية مثل النهار والمستقبل والجمهورية رفع اللهجة ضد المسيئين للمملكة وضد إيران وسورية”.
واقترح العسيري في الوثائق “الاتصال برئيس تحرير السفير ودعوته إلى المملكة بشرط أن يطلعهم على التغيرات التي يمكن أن يحدثها في توجهات الصحيفة وإخضاعه لاختبار نيات لاحقاً مثل استكتاب كتاب مؤءيدين لموقف السعودية من الأزمة في سورية”.
كما أظهرت الوثائق جانبا من الطريقة التي تتعامل بها الاستخبارات السعودية وما تقدمه للملك من تقارير أقرب إلى الخيال ليصار إلى اتخاذ القرارات ورسم السياسات عليها وهو ما شبهته صحيفة الأخبار بنموذج “محمد زهير الصديق الشاهد الملك سابقاً لدى التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري” لافتة إلى أن الاستخبارات السعودية “اعتمدت الصديق مدرسة في توظيفها للمخبرين”.
وكان موقع ويكيليكس بدأ قبل يومين نشر نصف مليون وثيقة تعود الى وزارة خارجية نظام السعودية وهى عبارة عن مراسلات سرية من والى مختلف السفارات السعودية حول العالم ومراسلات مع هيئات أجنبية اضافة الى تقارير سرية من مختلف المؤسسات السعودية الحكومية الأخرى بما فيها وزارة الداخلية والمخابرات العامة.
وأقرت وزارة الخارجية السعودية بصحة الوثائق معتبرة أن ” ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة” متوجهة عبر موقع تويتر إلى من سمته “المواطن الواعي” من أجل “عدم نشر تلك الوثائق ومساعدة أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم والإضرار بالأمن الوطني” مذكرة بالعقوبات التي يمكن إنزالها في حال نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها.
وأكد مدير موقع ويكيليكس جوليان اسانج أن الوثائق “ترفع الغطاء عن ديكتاتورية محاطة بالسرية وغير منتظمة على نحو متزايد والتى لم تحتفل ببلوغ عدد الروءوس المقطوعة فيها إلى المئة هذه السنة فحسب بل أصبحت تشكل خطرا على جيرانها وعلى نفسها”.
وقال أسانج “إن المملكة السعودية عبارة عن ديكتاتورية موروثة ورغم سجلها الشائن فى مجال حقوق الانسان فهى لا تزال الحليف الاول للولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا فى الشرق الاوسط ويعود ذلك إلى امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم”.
