550 نائباً يؤدون اليمين الدستورية في اول جلسة يعقدها البرلمان التركي بعد الانتخابات، جلسة تطلق شرارة بدء الجهود الرسمية للاحزاب للاتفاق على ائتلاف يشكل الحكومة القادمة.
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية قال فاروق لو أوغلو نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري: على الاغلب سيتم توكيل داود اوغلو لانه رئيس الحزب الاكبر في البرلمان، مشيراً الى انه بعد تعيين الرئيس لأحد النواب لتشكيل الحكومة، فان عليه تشكيلها خلال 45 يوماً، والا ستصبح الانتخابات المبكرة على قائمة الاجندة اليومية، موضحاً ان ما يدور في الاعلام هو تشكيل حكومة بين الحركة القومية والعدالة والتنمية، وهذا ما سنشهده في الايام المقبلة.
المعارضة تريد التزام الرئيس اردوغان بالامتناع عن التدخل في شؤون الحكومة.
شروط حزب الحركة القومية لتشكيل الحكومة مع العدالة والتنمية تتلخص بالغاء عملية السلام مع الاكراد واحالة الوزراء المتهمين في قضايا فساد الى المحاكم والتزام الرئيس اردوغان بالامتناع عن التدخل في شؤون الحكومة.
واعتبر نهاد غينتش كاتب ومحلل سياسي في حديث لمراسلنا: ان الانتخابات غيرت المعادلة السياسية في تركيا، مؤكداً ان المهم الآن هو ان تحكم المعارضة لمشروع الشرق الاوسط الكبير ولسياسات العدالة والتنمية التي ادت الى قتل المسلم لأخيه المسلم وخصوصاً في سوريا، داعياً الحكومة الجديدة التصدي لمشاريع الغرب ولا تسمح بان تكون تركيا ضحية لمشاريعهم.
السياسات الخارجية والداخلية والاقتصاد مرهونة بشكل الحكومة الجديدة التي يعول عليها الكثير من المراقبين لتغيير السياسات الخارجية لتركيا، حيث ان حكومة العدالة والتنمية لعبت دوراً سلبياً في التعاطي ازمات دول المنطقة وتدخلت في شؤونها وكانت طرفاً في نزاعات الشرق الاوسط.
وافاد مراسلنا عبيدة عبد الفتاح، ان اي كان شكل الحكومة المقبلة في حال تشكيلها فان انعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة والتصالح مع دول الجوار يجب ان تكون رأس قائمة اعمالها حسبما يرى الاتراك.
6/24- 0730- TOK