ويفرض هذا الواقع الاشتراعي الأميركي على إدارة باراك أوباما قدراً أكبر من التأني في صوغ لغة الاتفاق ولضمان تأييد الديموقراطيين على الأقل، لتفادي إحباطه.
واستبقت القيادة الجمهورية أي اتفاق بالتأكيد على لسان رئيس مجلس النواب جون باينر أن "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيّء"، مضيفاً لشبكة "سي بي أس" أن "كل ما سمعناه عن هذه المفاوضات يعكس تراجع الإدارة (الأميركية) عن كل الخطوط التي وضعتها لهذا الاتفاق".
وأكد باينر أن هناك غالبية مضمونة (أكثر من 60 صوتاً في مجلس الشيوخ) ستصوت ضد الاتفاق، لكن لا تتوافر الأصوات الـ 67 المطلوبة لتخطي "فيتو" رئاسي قد يستخدمه أوباما ضد رفض الكونغرس الاتفاق.
وأعطى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تصوراً متشائماً لنجاح الاتفاق المرتقب، وقال إن "تسويقه في الكونغرس سيكون شديد الصعوبة"، مضيفاً لمحطة "فوكس نيوز" أن "الاتفاق سيضع إيران على شفة (التحول) دولة نووية، ويبدو أن الإدارة مصرة على الوصول لأي شيء يوافق عليه الإيرانيون".
وصنف نواب آخرون بينهم السناتور تيد كروز بند رفع الحظر عن الأسلحة باعتباره "خطاً أحمر" في أي اتفاق، كما عارض ذلك نواب ديموقراطيون بينهم السناتور روبرت مانينديز والسناتور كريس كونز.
لذا راجع البيت الأبيض وبأدق التفاصيل، لغة مسودة الاتفاق ومفرداتها القانونية حول حظر الأسلحة ورفع العقوبات ونظرة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني. ويفرض ذلك تريثاً من أوباما قبل المضي قدماً، لضمان موافقة نواب حزبه التي تشكل المفتاح لتمرير الاتفاق في الكونغرس.
وسيصوّت الكونغرس على الاتفاق ثم يحيله على أوباما الذي سيمارس صلاحية الـ"فيتو" لنقض الرفض المتوقع من قبل الجمهوريين. وبعد ذلك يعاد الاتفاق مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ حيث يحتاج تمريره إلى ثلثي الأصوات، أي أن الديموقراطيين سيقررون مصيره هناك.
وستكون المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون الرقم الصعب في هذه المعادلة بسبب تأثيرها في عدد من النواب الديموقراطيين الأكثر تشدداً في الملف الإيراني من أوباما، وفي ظل تردد مستشاريها في منح الموافقة على اتفاق قد يكون مضمونه ضعيفاً من الناحية القانونية ولجهة منع الانتشار النووي.
وسيربط الجمهوريون بين كلينتون وأي اتفاق لحشر الديموقراطيين والضغط عليهم لمعارضته، في حال لم يلبِّ الشروط الأساسية برفع تدريجي للعقوبات والإبقاء على حظر بيع الأسلحة.
المصدر: الحياة السعودية