نظرة على مشروع قرار مجلس الأمن حول الاتفاق النووي

وبحسب ما اوردته وكالة أنباء "فارس"، القرار الجديد يلغي بشكل مشروط القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي وتحت البند السابع للأمم المتحدة.
وجاء في الفقرة السابعة من البند الأول من مشروع القرار أن مفاد القرارات رقم 1696 لعام 2006، و1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، و2224 لعام 2015 يجب إلغاءها جميعا.
وهذا الإلغاء هو مشروط حتى نهاية المدى الزمني للقرار الجديد، ويمكن إحياؤها من خلال الآلية الموضوعة في القرار الجديد لإعادة العمل بالحظر، كما أن إلغاء القرارات والحظر مرتبط بوفاء إيران بالتزاماتها، وتأييد ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص مشروع القرار على أن إلغاء القرارات السابقة يتم بعد استلام تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التزام إيران بكافة التزاماتها.
ويطلب مشروع القرار من يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم تقريراً مباشرة بعد التأكد من تنفيذ إيران ما ورد في الفقرات من 1-15 الى 11-15 من الملحق الخامس بالاتفاق النووي.
وتنص الفقرات من 1-15 الى 11-15 في الملحق الخامس على التزامات إيران بتحديد برنامجها النووي، عبر تقليص مخزونها من اليورانيوم، وتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي النشطة، وإيجاد التغييرات اللازمة في منشأة أراك للماء الثقيل، ومنشأة فوردو.
وتكون قرارات الأمم المتحدة ملغاة ويكون ملف إيران قد أخرج من مجلس الأمن بعد عشر سنوات من بداية تنفيذ الاتفاق.
وجاء في البند الثامن من قسم "الإلغاءات" في النص الأصلي لمشروع القرار، أن مجلس الأمن يقرر تحت البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أنه بعد عشر سنين من يوم قبول الاتفاق (البرنامج الجامع المشترك)، يقرر إلغاء كافة التمهيدات في هذا القرار، وأي من القرارات المذكورة في هامش المقطع A من البند السابع، يجب عدم تنفيذها، وعندها سينهي مجلس الأمن البت في ملف البرنامج النووي الإيراني، وخيار عدم الانتشار يخرج من أجندة مجلس الأمن الدولي.
ومن أهم المواضيع التي استغرق الجدل والمناقشة حولها أشهراً عديدة، آليات عودة الحظر على إيران في حال نقضها للاتفاق، فالولايات المتحدة وخشية استخدام الصين أو روسيا الفيتو ضد إعادة الحظر على إيران، أرادت آلية تحرم الدول من حق النقض، ويمكن من خلالها إعادة العقوبات بغالبية الأصوات.
ومن أجل ذلك سعت الولايات المتحدة إلى أن تخرج مسار إعادة فرض الحظر على إيران عن طريق مجلس الأمن، لكن مسعاها هذا قوبل برفض روسي، حيث اعتبرت موسكو ذلك التفافا عليها، ولذلك عاد في النهاية مسار عودة فرض الحظر إلى مجلس الأمن، لكن المسار الذي تم الاتفاق عليه يعكس عملياً طريق التصويت في مجلس الأمن، أي أنه بدل أن يصوت فيه على إعادة فرض الحظر، يتم التصویت على استمرار تعليق الحظر.
وبلغة أبسط، نظراً لما ورد في نص الاتفاق وملحقاته، وكذلك قرار مجلس الأمن، فإن مسار عودة الحظر هو أنه إذا ما ادعى أحد أعضاء دول مجموعة 5+1، أن إيران نقضت بنود الاتفاق، يمكنه أن يرفع ذلك إلى لجنة مشتركة من 8 أعضاء (إيران، أمیركا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، والاتحاد الأوروبي)، وإذا لم يتم حل ذلك في هذه اللجنة الذي يمتلك الجانب الغربي الأكثرية فيها دائما، سيتم رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي حال إعلان عدم تطابق إجراءات إيران مع بنود اتفاق فيينا، فإن مجلس الأمن وفي غضون 30 يوماً كحد أقصى، يعقد جلسة بطلب من عضو أو بمبادرة من رئيس مجلس الأمن، ويتم التصويت على استمرار إلغاء القرارات السابقة، وإذا لم يتم التصويت خلال الثلاثين يوماً على قرار، فان الحظر سيعود إلى ما كان عليه، وسيعمل زناد الحظر تلقائياً، بحسب المصطلح الدارج.
وفي الفقرة 11 من البنود التنفيذية لقرار مجلس الأمن جاء في هذا الشأن أن مجلس الأمن و"وفق البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة" سوف يقرر وخلال 30 يوماً من استلام تنبيه لأحد الأطراف في القرار الجديد ترى فيه عدم التزام طرف آخر في القرار أن يطرح موضوع استمرار تنفيذ الحظر المصرح في البند 7(a) من القرار للتصويت بين الأعضاء.
أضافة إلى ذلك يقرر أنه لو لم يقوم أي من أعضاء مجلس الأمن خلال 10 أيام من تقديم التنبيه على طرح مشروع قرار للتصويت، آنذاك يتعين على رئيس مجلس الأمن طرح مشروع قرار التصويت وأن يعد للتصويت عليه خلال 30 يوما من زمان التنبيه، وأن يعلن قصده استعلام آراء البلدان ذات الصلة في المواضيع المطروحة من قبل الهيئة الاستشارية المكونة ضمن القرار الجديد."
كما جاء في المقطع 12 أن مجلس الأمن و"وفق البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة يقرر أن مجلس الأمن إن لم يتخذ أي قرار تحت الفقرة 11 بشأن استمرار تنفيذ الحظر المصرح في البند 7(a) فآنذاك وفي منتصف الليلة الثلاثين بتوقيت غرينتش من تقديم التنبيه المذكور في الفقرة 11 يجب أن يستمر تنفيذ القرارات رقم 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) والتي تم إلغاءها وفقاً لفقرة 7 (a)كما كانت عليها قبل التصويت على القرار، وتلغى الإجراءات المعلنة في الفقرات 7 و 8 و 16 إلى 20 من القرار، إلا أن أن يتخذ مجلس الأمن قراراً آخر."
وجاء في هذا القرار بند يبدو أنه أدرج بطلب إيراني تم السعي فيه لتقليل الجانب النفسي بشأن ديناميكة عودة الحظر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، جاء فيه أن الحظر لو عاد مرة أخرى وبأي دليل كان فإن العقود التي تم إبرامها قبل تنفيذ القرار الأخير والتي كانت تتوافق مع القرار سوف تبقى سارية المفعول وتتحتم فيها الدفوعات.
وفي المقطع 14 من الفقرات التنفيذية للقرار جاء أن مجلس الأمن "يصادق على أن تنفيذ قوانين القرارات السابقة المنظمة تحت الفقرة 12 (توقف لغو الحظر) سوف تكون عديمة الأثر على التعاقدات الموقعة بين إيران وأي طرف آخر قبل تاريخ تنفيذ القرار.. شريطة أن تكون تلك النشاطات قد أخذت القرار الأخير بعين الاعتبار وأن تكون متطابقة مع القرارات السابقة."

الحظر على الأسلحة والصواريخ
ورغم أن القرار الجديد لمجلس الأمن يلغي "جميع" القرارات السابقة لكن وكما جاء في بيان لوزان سوف تبقي على بعض مفاعيلها في إطار القيود الواردة في القرار؛ ومن جملة هذه القيود الحظر على الأسلحة والصواريخ؛ والذي لم يكن الغرب راغباً في رفعه.
مع ذلك وخاصة في الأسبوعين الأخيرين من المفاوضات تم طرح موضوع الحظر على الأسلحة والصواريخ وشهد الموضوع إقبالاً من الجانبين الروسي والصيني. كانت موسكو قد أعلنت أن هذا النوع من الحظر يجب أن يكون من أول ما يتم رفعه؛ وهذا ما سبب خلافاً جاداً بين أعضاء 5+1.
وفي نهاية الأمر وبعد شدّ وجذب كثير تم التوافق على حل برفع الحظر عن الأسلحة والصواريخ، لكن بشكل مرحلي ومتدرج.
هذا النوع من الحظر تم فرضه أول مرة في عام 2006 وبموجب القرار 1737، وتم تشديده في عام 2010 ضمن القرار رقم 1929، وتم تصنيفه في اتفاق فيننا إلى نوعين: الحظر على الأسلحة والحظر على الصواريخ.

أ. الحظر على الأسلحة
بموجب مشروع قرار مجلس الأمن حول الحظر على الأسلحة سوف تكون هناك قيود خلال خمس سنوات وقبل ذلك بمقدور إيران أن تشتري ما هو موجود ضمن "التسليح المتعارف وفقاً للأمم المتحدة" وذلك بموافقة أعضاء مجلس الأمن.
وهذا ما أكد عليه سيرغي لافروف أيضاً حين قال "حصل تصالح بين إيران وزملائنا الغربيون ونحن ندعمها أيضاً.. هي خمس سنوات ولكن في هذه السنين الخمس يمكن أيضاً تحويل السلاح إلى إيران إن كانت وفقاً لعلم ووتيرة ومصداقية مجلس الأمن."
وجاء في البند 5 من بيان القرار في توضيح هذه القضية:
"يحق لكل الدول، وبشرط قرار من مجلس الأمن المشاركة أو إصدار تراخيص بالأمور التالية، توفير، بيع، ونقل مباشر وغير مباشر، لأي نوع من الدبابات الحربية، والآليات المدرعة العسكرية، ومنظومات المدفعية الثقيلة، والطائرات الحربية، والمروحيات القتالية، والفرقاطات الحربية، والصواريخ والمنظومات الصاروخية، وطبقاً لأهداف قوائم الأسلحة المتعارف عليها من قبل الأمم المتحدة، أو المواد المرتبطة، ومنها قطع الغيار، من الداخل أو من الأقاليم الخاضعة لسلطتهم، أو عن طريق مواطنيهم أو الأفراد الخاضعين لسلطتهم، أو باستخدام طائراتهم أو السفن التي تحمل أعلامهم، سواء انطلقت من بلدهم أم لا، لإيران أو للاستفادة منها داخل إيران، أو لحفظ مصالح إيران، أو تقديم خدمات تدريبية، أو مصادر أو خدمات مالية، ومقترحات وسائر الخدمات والمساعدات المرتبطة بتوفير وبيع ونقل وإنتاج وحفظ وصيانة أو الاستفادة من الأسلحة أو المواد المرتبطة المذكورة في هذا البند الفرعي، لإيران،على يد مواطني هذه الدول، أو من داخل بلدانهم أو الأقاليم الخاضعة لسلطتهم."
هذا البند يجب تنفيذه بعد خمس سنوات من يوم قبول الاتفاق الجامع المشترك، أو لحين تقديم الوكالة الدولية تقريرها، على أن يتم العمل بأي منها لو صدر أسرع من الآخر.

ب. الحظر على الصواريخ
وفي شأن الحظر على الصواريخ فالقيود ستكون على 8 سنوات، ومن المقرر أن يتم رفع الحظر بعد ذلك عن تنمية البرنامج الصاروخي في إيران.
وفي هذا الجانب يوجد بند أيضاً تستطيع إيران بموجبه شراء مستلزماتها لبرنامجها الصاروخي قبل رفع الحظر ذات الـ8 سنوات.. شريطة أن تعلم مسبقاً مجلس الأمن بمشترياتها وتكسب تصويته عليها.
وفيما كانت إيران في القرارات السابقة "ممنوعة" من أي نشاط صاروخي لكن في القرار الجديد "يطلب من إيران" أن تتجنب النشاطات الصاروخية البالستية.
علی سبیل المثال فی القرار رقم 1929 وحول النشاط الصاورخي أن مجلس الأمن "يقرر أن لاتتخذ إيران أي نشاطات تتعلق بإمكانيات الصواريخ البالستية القادرة على حمل التسليحات النووية، ومن ضمنها عدم تنفيذ عمليات الإطلاق باستخدام تقنية الصواريخ البالستية، كما يجب على البلدان اتخاذ جميع الإجراءات للحؤول دون انتقال التكنولوجيا أو التعاون الفني المرتبط بهذا الشأن مع إيران."
لكن في القرار الجديد تتغير نبرة هذا البند ـ الذي جاء باسم بيان العنوان ـ كما يتضمن البند استثنائات في هذا الجانب. وجاء في البند الثالث من بيان العنوان:
يطلب من إيران أن لاتقوم بأي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية المصممة لحمل السلاح النووي، ومن ضمن ذلك إطلاق أي نوع صاروخ باستخدام التقنيات المرتبطة بالصواريخ البالستية، وذلك لغاية 8 سنين بعد "يوم القبول بالاتفاق الدامع المشترك" أو إلى أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤيد "الملخص التفصيلي"، أو أن يحدث أحد الأمرين.

كما جاء في البند 4 من البيان حول الاستثناءات في انتقال التكنولوجيا الصاروخية إلى إيران:
"يتحتم على جميع البلدان المشاركة في النشاطات المذكورة ذيلاً وأن تسمح في القيام بها، شريطة أن يكون مجلس الأمن قد أصدر مسبقاً أجازات في تنفيذ هذه النشاطات واحدة واحدة:
A. توفیر وبیع والتحويل المباشر أو غیرالمباشر لجمیع المواد والمعدات والبضائع المذكورة في  (S/2015/XXX) {أحدث القوائم في الرقابة على التقنية الصاروخية} وجميع المواد والمعدات والبضائع التي ترى هذه البلدان إمكانية استخدامها في تصنيع قواعد إطلاق الاسلحة النووية، من الداخل أو من الأقاليم الخاضعة لسلطتهم، أو عن طريق مواطنيهم أو الأفراد الخاضعين لسلطتهم، أو باستخدام طائراتهم أو السفن التي تحمل أعلامهم، سواء انطلقت من بلدهم أم لا.
B. عرض أي نوع تقنية أو تدريب ومساعدة فنية أو مساعدة مالية أو استثمار أو خدمات وساطة أو شؤون أخرى، كذلك تحويل الخدمات أو المصادر التمويلية، أو تمكين إيران من التمتع بمنفعة في اي من النشاطات الاقتصادية في بلد آخر المرتبطة بتوفير أو بيع أو تحويل وإنتاج أو استخدام  المواد والمعدات والبضائع والتقنيات التي تم شرحها في البند (a) أو النشاطات التی تم شرحها في البند 3.
ویشترط في ذلك أنه لو صادق مجلس الأمن عليها (a) أن يتضمن عقد إرسال أو المساعدة في إرسال هذه البضائع الضمانات المقتضیة لنوعیة استخدامها النهائي (b) أن تتعهد إيران بعدم استخدام هذه البضائع لتوسعة أنظمة إطلاق التسليحات النووية."
لكن القضية التي تجعل القرار الأخير مختلفاً عن سابقاته هو الموضع الإيراني الرسمي منها. فبالنسبة للقرارات السابقة كانت إيران قد أعلنت مراراً أنها لا تعترف بها وتراها غيرشرعية وغيرقانونية ولذلك لاتنفذها. ولايزال غامضا مدى تأثير عدم تنفيذ بند واحد من القرار على مجمل الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمدجواد ظريف قد قال في الأسبوع الذي تلى نهاية المفاوضات النوويةحول حظر الأسلحة: "سوف تكون هناك آلية جديدة، ستكون هناك قيود ولكنها ليست بشكل الحظر، ستستمر 5 سنين وتتوقف بعدها. وهذا ليس بمعنى أن إيران تنوي شراء السلاح، فنحن وفرنا مانحتاجه من السلاح، فميزانيتنا العسكرية وإنفاقنا العسكري مازال خمس ماتنفقه دول الجوار. ستطبق هذه القيود لمدة معينة وبعد 5 سنين سوف تنتهي جميع أنواع الحظر، فنقض قرار مجلس الأمن لايعني نقض الاتفاق."
وبما أن الضرورات الدفاعية في إيران لن تسمح أبداً بدخول الأجانب إلى شؤون البرامج الصاروخية والعسكرية الإيرانية يبدو أن هناك ضرورة لاتخاذ موقف شفاف في هذا الجانب.

الجلسات والتقارير الدورية
كما قضت قرارت مجلس الأمن أنه وبعد بدء تنفيذ الاتفاق على الطرفين أن يعقدان جلسات دورية لتقييم مدى التزام الآخر بتنفيذ التعهدات.
كما ينص الاتفاق المشترك الجامع على أن يجتمع وزراء خارجية الجانبين مرة كل عامين أو أقل من عامين؛ حيث جاء في النص العام أن "مجموعة 5+1 وإيران يعقدان مرة كل عامين أو إن لزم الأمر أقل من ذلك اجتماعات على مستوى الوزراء لاستعراض وتقييم التقدم المحرز واتخاذ القرارات المتطابقة مع التوافق."
كما تمت الإشارة إلى ذلك في قرار مجلس الأمن حيث نص على أن يقيم الطرفان مفاد البيان مرة كل عامين أو حسب الحاجة طوال فترة التنفيذ.
وأشير إلى ذلك في نهاية بيان القرار حيث جاء هناك "طوال فترة التنفيذ وكل عامين مرة يمكن ووفقاً لطلب إحدى الأطراف أن تتم إعادة تقييم البيان وذلك من خلال جسلة وزارية عبر اللجنة المشتركة، على أن تعرض تلك اللجنة مقترحاتها التي أجمعت عليها على مجلس الأمن."

هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بعد تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، وبعد 8 أعوام وبالتقرير النهائي للأمين العام يدخل المرحلة ماقبل النهائية أي مرحلة التحويل. وبهذا الشأن جاء في القرار أن "متى ما توصل الأمين العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية كليا إلى أن مجموع المواد النووية في إيران تخضع للنشاطات السلمية، أن يعلن ذلك وفي تقرير إلى مجلس الحكام في المنظمة وتزامنا معه إلى مجلس الأمن."

{يتبع}