واكد نوبخت خلال مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على توجيه المدخرات وموارد النقد الاجنبي، في رفع حجم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
واشار الى أن الموارد المالية التي سيفرج عنها بالامكان تصنيفها الى عدة مجموعات، منها تلك المتعلقة بالبنك المركزي وتبلغ نحو 23 مليار دولار وأخرى حكومية تبلغ 6 الى 7 مليارات دولار.
واضاف أن القسم الاخر من الموارد تتعلق بصندوق التنمية الوطني، منوها الى أن للبنوك الايرانية موارد مالية خارج البلاد تعذر ادخالها اثر الحظر.
من جهة ثانية، أكد نوبخت أن الحكومة الايرانية تولي اهتماما بالغا بتوظيف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، منوها الى اعتزام مضاعفة صادرات النفط ومكثفات الغاز في الخطة التنموية السادسة.