وصرح صالحي بأن هذا النص لم يصبح بعد اتفاقا او معاهدة دولية ولذلك تم تسميته بالبرنامج الشامل للعمل المشترك وان وزارة الخارجية الايرانية هي التي تتولى مسؤولية هذا الامر وعليها ان تقرر بشأن ذلك.
واشار الى تقديم النص المترجم الثاني للتفاهم النووي الى مجلس الشورى الاسلامي وانتقاد بعض نواب مجلس الشورى للنص المترجم الاول.
وقال صالحي: "ان نص التفاهم قد تم تقسيمه وتولى كل جهاز معني ترجمة القسم الخاص به وعلى سبيل المثال تولت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ترجمة القسم الفني والتقني من النص كما تولت وزارة الخارجية ترجمة القسم الحقوقي منه".
واضاف: "ان الجهة المسؤولة عن القضايا المتعلقة بنص التفاهم هي وزارة الخارجية".
وشدد ان خبراء منظمة الطاقة الذرية الايرانية قد بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية لتكون ترجمة القسم الفني للنص متطابقة مع اصل النص لكن اذا اعلنت وزارة الخارجية ان النص بلغته الانكليزية هو القاعدة والاساس لنص التفاهم فيجب علينا ان نأخذ بذلك.