وبعد مباحثات مكثفة وجدل سياسي استمر لسنوات بين الحكومة الاتحادية وممثلي المحافظات العراقية لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والذي يقضي بنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية في المحافظات بدأت محافظة البصرة بتسلم مهم ثمان وزارات، بعضها على نحو فوري وآخر على نحو تدريجي، على أن تنقل كامل الصلاحيات في غضون سنة واحدة.
وأوضح رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لمراسلنا أن اتفاقاً جرى بين الهيأة التنسيقية داخل مجلس الوزراء والتي ضمت رئيس الوزراء وثمانية وزراء إضافة إلى كل رؤساء المجالس والمحافظين بأن تنتقل بعض الصلاحيات فوراً فيما يكون البعض منها قيد الدراسة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك من أجل أن تكون هناك استراتيجية لنقل الصلاحيات، على أن يتم نقل بعض الصلاحيات في غضون ستة أشهر والبعض الآخر منها في سنة كاملة.
فيما أوضح رئيس لجنة اللامركزية في مجلس محافظة البصرة أمين وهب أن الوزارات الثمان المنقولة هي: الصحة، والتربية، والبلديات، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والشباب والرياضة، والتخطيط والمالية، والإعمار والإسكان.
هذا وخفف قرار نقل الصلاحيات الذي جاء عقب موافقة مجلس الوزراء العراقي خفف من حدة المطالبات الشعبية بإقامة "إقليم البصرة".. وتم تنفيذه تدريجياً بدأ بثلاثة وزرارات هي الصحة والتربية والبلديات.
ويعطي القرار للحكومة المحلية صلاحية توقيع العقود في القطاعات الثلاث إضافة إلى حق التصرف بالأراضي الصناعية والزراعية وإيرادات المنافذ الحدودية والموانىء.
وفي هذا الشأن أوضح معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين الحسن أن أهم صلاحية للمحافظات تتعلق بأراضي الدولة "فكل أراضي الدولة العراقية تتبع لثلاثة جهات إما دوائر وزارة البلديات أو وزارة المالية أو وزارة الصناعة، وبالتالي تكون الأراضي تحت سيطرة المحافظات ويحق للمحافظات ان تتصرف بها كيفما تشاء وفقاً لأحكام التعليمات النافذة بإنشاء المشاريع."
ومن شأن قرار نقل الصلاحيات الذي يندرج تحت قانون المحافظات غيرالمنتظمة بإقليم والذي أقره البرلمان العراقي في وقت سابق أن يسهم في تفعيل النشاط التجاري في المحافظات الجنوبية ويقلل من الحلقات الزائدة في مجال توقيع العقود الاستثمارية الكبيرة.
08.10 FA