بارزاني دعا الأحزاب الى الاجتماع قبل العشرين من الشهر الجاري واقرار ما تراه مناسبا للخروج من الأزمة مطالبا ديوان الرئاسة بتقديم التعاون اللازم.
وعلى الرغم من هذه الدعوة التي تاتي في الساعات الاخيرة الا ان المشهد السياسي ما زال محافظا على وجهيه الاول يمثله الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي يصر على تمديد ولاية بارزاني بصلاحيات كاملة ومعه يقف بعض النواب الذين لا يتجاوز عددهم الاربعين بينما تصر حركة التغيير ومعها الاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية والذين يملكون تسعة واربعين نائبا من اصل مئة واحد عشر على تعديل قانون رئاسة كردستان وخفض صلاحيات الرئيس وتحويل النظام السياسي الى برلماني.
الا ان ما سيحدث بعد التاسع عشر من الشهر الجاري تاريخ انتهاء التمديد ما زال محل جدل... الديمقراطي الكردستاني يقول ان بارزاني سيظل على رأس السلطة ويمارس كامل صلاحياته حتى مع انتهاء فترة التمديد، فيما تقول حركة التغيير ومعها جزء من الاتحاد ان رئيس البرلمان يوسف محمد سيتسلم الرئاسة بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس جديد للاقليم في فترة لا تتجاوز الستين يوما.
ياتي هذا في قوت كشفت فيه مصادر كردية تابعة لحركة التغيير عن سعي زعيم الحركة نشروان مصطفى بخوض غمار المنافسة على منصب الرئاسة ان سارت الامور نحو انتخابات مبكرة.
المراقبون راوا انه وسط الأزمة المحتدمة يطل شبح التقسيم الى ادارتين، أحد اعضاء البرلمان عن الحزب الديمقراطي راى ان على الساسة الاكراد الاستعداد للعودة لنظام الادارتين والبحث عن طلاق من دون الم، فيما راى اخرون ان على البارزاني تقبل الواقع والتنحي عن منصبه بشكل قانوني.
اما بارزاني والذي تولى الرئاسة في عام الفين وخمسة بات هو بحد ذاته في موقع اخذ ورد في الشارع الكردي، فالبعض اعتبر ان حكم العشر سنوات يكفي وان وجود وجوه اخرى بات مطلبا شعبي فيما زاد على ذلك اخرون وراوا ان بارزاني وخلال سنوات حكمه استحوذ على كل مرافق الحكم السياسية والاقتصادية وحاول تهميش الجميع لضمان نفوذه وسلطته وهو ما قد يحتم على الساسة الاكراد بحسب هؤلاء التحرك باتجاه اعادة ما يشرعه الدستور الى الطاولة.
01:40 - 17/08 - IMH