وبحسب ما قال مكتب السيد السيستاني لوكالة فرانس برس، رداً على أسئلة وجهت إليه إنه إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي على مختلف الأصعدة في مؤسسات الدولة فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع في البلد.
وحمل السيد السيستاني السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية مسؤولية ما آلت إليه الأمور، واعتبر أن سوء استخدام السلطة واستشراء الفساد في المؤسسة الأمنية مكن جماعة "داعش" الإرهابية من السيطرة على قسم كبير من الأراضي العراقية.
وكان السيد السيستاني دعا العبادي في 7 آب/اغسطس الى ان يتخذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وفي التاسع من الشهر نفسه، اقرت الحكومة حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة. وصوت البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا اليها حزمة برلمانية "مكملة" للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون".
واكد العبادي الاسبوع الماضي ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، وان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".
وكانت احدى اقتراحات الحكومة الاصلاحية الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية، والتي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي.
كما أعلن العبادي الاحد تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33، عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.