وحسب وكالة انباء فارس، في مقدمة بيان له حول تقرير رفعه لمجلس الامن اليوم الثلاثاء، قال امانو: ان تقريري حول اختبار الصدقية والمراقبة (للبرنامج النووي) في ايران حول قرار مجلس الامن 2231 هي بمثابة مشروع عام مشترك محول من قبل مجلس الامن الى الوكالة الدولية التي تقوم بهذا الواجب وفقا للاتفاق النووي بين كافة الاطراف المعنية.
واشار بيان امانو الى ان الاتفاق النووي الذي اعلن في 14 يونيو/ حزيران الماضي يحتاج الى موافقة مجلس حكام الوكالة الولية للتطبيق وان الوكالة على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
واضاف: ان الاتفاق النووي يؤكد قبول ايران بالبروتوكول الاضافي وتطبيقه، وهو امر مرحب به حيث يعتبر البروتوكول من ابرز الادوات لقياس واختبار صدقية اي برنامج نووي، كما يوفر سهولة الوصول الى المعلومات والمواقع الايرانية.
ونوه البيان الى انه عندما تبدأ اي حكومة بتطبيق البرتوكول الاضافي فعليها اعطاء معلومات تفصيلية وواسعة حول نشاطاتها المرتبطة بدورة الوقود النووي، الى الوكالة الدولية التي من واجبها التاكد من صدقيتها واستدامتها وتحديث تلك المعلومات.
واوضح ان الاتفاق النووي يشتمل ايضا على اجراءات اضفاء الشفافية تقوم بها ايران فيما يخص برنامجها النووي، وهي اجراءات وتعهدات تشتمل على قبول اوسع لوصول مفتشي الوكالة الى مناجم ومصانع انتاج اليورانيوم والاشراف المتواصل على اماكن الانتاج والتخزين وأجهزة الطرد المركزي.
واستطرد امانو في بيانه قائلا: ان هذا النوع من التعهدات يتعدى اتفاقات الأمان الشاملة للبرتوكول الاضافي، وذلك من أجل المزيد من مساعدة الوكالة الدولية ليكون لها تصور أكثر وضوحا حول البرنامج النووي الايراني.