وحسب موقع روسيا اليوم قالت وكالة "بلومبرغ" الأمیركية نقلا عن اثنين من المصادر المطلعة إن الحكومة السعودية في المراحل الأولى من استعراض سياسية إنفاقها، حيث من الممكن أن تنظر في خفض إنفاقها الاستثماري، وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تقليص الإنفاق في العام الحالي بمقدار 382 مليار ريال سعودي ما يعادل حوالي 102 مليار دولار ما نسبته 10%.
ووفقا للمصدرين، فإن السعودية إلى جانب مراجعة إنفاقها الرأسمالي قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية أو تقلصها لتوفير الأموال، ولن تتأثر بنود إنفاق أخرى كرواتب موظفي القطاع العام.
هذا وتضررت الميزانية السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها بشدة بسبب تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، ومن المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزا ضخما في عام 2015 قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال كبير الاقتصاديين ورئيس البحوث في شركة جدوى للاستثمار، فهد التركي، خلال تعليقه على التقرير: "إن ما تفعله السعودية هو نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ولكنه أيضا يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق الرأسمالي نما بقوة خلال السنوات القليلة الماضية".
وباعت الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) إلى البنوك التجارية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة بفعل تراجع أسعار النفط.
وتعاني أسواق النفط العالمية من زيادة في المعروض وتراجع الطلب على النفط في الصين ثاني مستورد للخام في العالم والتي أدت إلى هبوط سعر برميل النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014.
وارتفعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة يوم الأربعاء 26 أغسطس/اَب لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في 6 أعوام ونصف بعد تحرك البنك المركزي الصيني لدعم اقتصاد البلاد المتعثر بينما كبحت المخاوف بشأن تخمة المعروض مكاسب الخام.
وصعد سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 17 سنتا إلى 43.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:13 بتوقيت موسكو، كما ارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 80 سنتا إلى 39.04 دولار للبرميل.