وتوقع الوزير طيب نيا في مقابلة تلفزيونية مساء السبت، رؤية مستقبلية جيدة للقطاع الاقتصادي وسوق المال، من منطلق أن البلاد في طور الخروج من الركود الاقتصادي بالاضافة الى قرار لمعالجة مشاكل سوق المال عبر الدفع بتدفق السيولة اليها.
واشار الى أنه منذ تسلم حكومة الرئيس حسن روحاني مهامها، تمكنت من رفع معدل النمو الاقتصادي من -6.1 بالمئة الى +3 بالمئة مع نهاية السنة المالية في 20 مارس/آذار 2015.
وبيّن انه عند تسلم الحكومة مسؤولياتها ايضا كان معدل التضخم يفوق نسبة 40 بالمئة واعتمدت بدورها برامج عدة وعبر تطبيق منضبط، نجحت بتقليل الاعتماد على العوائد النفطية للحد من الزيادة العشوائية للسيولة، وقلصت التضخم السنوي الى 15.2 بالمئة وسط العام الايراني الماضي، ليهبط الى 14 بالمئة مع نهايته ( انتهى 20 مارس/آذار2015).
ولفت الى أن الحكومة وبغية التقليل من الاعتماد على العوائد النفطية، اتخذت خطوات بمسارين، الاول العمل على تقليص حصة العوائد النفطية بالموازنة العامة والثاني يتمثل بفرض التعادل على ميزان التجارة الخارجية.
واكد انه تم تخفيض العوائد النفطية بالموازنة العامة من نسبة 43 بالمئة الى 33 بالمئة مما زاد حصة العوائد غير النفطية 65 بالمئة.
واضاف اما في قطاع الميزان التجاري، اوجدنا موازنة بين الصادرات غير النفطية والواردات على نحو ليحقق بذلك فائضا في الشهور الاولى من هذا العام (بدأ 21 مارس/آذار 2015).