فالکشف الجديد للغاز الطبيعي في المياه الإقتصادية المصرية قد يصبح من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم.. فحسب وزارة البترول المصرية إن البيانات الأولية تبين أن الحقل يغطي مساحة تصل إلى مئة كيلومتر مربع واحتياطي الغاز فيه يقدر بحوالي ثلاثين تريليون قدم مكعب، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في الدفع بعجلة الاقتصاد المصري المتردي إلى الأمام.
وفي حديث لمراسلنا أوضح الخبير المصري في مجال الطاقة محمد نجم أن الحقل الجديد سوف يوازن الميزان البترولي المصري والذي يعاني حالياً من عجز موازنة مع نظيره العالم الخارجي لأنه سيوفر دخلاً خارجياً متزامناً مع الدخل الآتي من قناة السويس الجديدة.. ما سيكوّن قدرة مالية تقام بها صناعات على المنتجات التي تستخرج من الأرض سواء البترول الخام أو الغاز الطبيعي أو المنتوجات الأخرى.
هذا وأدى الكشف الجديد إلى هبوط أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية بشكل حاد، خاصة وأن شركات الغاز في الكيان الإسرائيلي كانت تتفاوض لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي إلى بعض الشركات العاملة في مصر.
وأشار رئيس تحرير صحيفة السياسية المصرية أيمن سمير إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعتقد أن السوق المصري وعلى الأقل في المرحلة القريبة والمتوسطة سيكون سوقاً واعداً بالنسبة للغاز الإسرائيلي، وقال: إنه باكتشاف الحقل الجديد الموجود داخل الأراضي الإسرائيلية، وطبقاً للقانون الدولي سيكون من حق الشركات الأجنبية الموجودة في مصر استخدام الغاز المصري ولن تكون بحاجة إلى شراء الغاز من الكيان الإسرائيلي.
ومن المخطط أن تستغرق عملية الكشف حوالي 4 سنوات، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلبي هذا الحقل احتياجات السوق المصرية وربما العالمية من الغاز لأجل طويل.
ويأمل الكثيرون أن يسهم الكشف الجديد في إعادة الحياة لبعض المصانع المحلية التي توقفت خطوط إنتاجها بسبب قلة الطاقة وأن يشكل تحولاً محورياً في سناريو الطاقة بمصر.
09.04FA