وأسهب حاجية في سرد عدد من المواقف التي جمعته مع الفهد، أصرّ خلالها الأخير عليه بعدم التخلي عن الأسلحة.
وفي حين تكررت روايات المتهمين الآخرين أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج، بأنهم تعرضوا للضرب والإهانة والحرمان من النوم، وأن أقوالهم المدونة في التحقيقات غير صحيحة، أكد حاجية أنه مسؤول عن مخزن الأسلحة بناء على طلب من الفهد، مؤكدا: «هذه الأسلحة تعود للشيخ وهذا اعتراف مني».
وعندما واجهته المحكمة بأن كلامه يعني اعترافا بحيازة الأسلحة، أجاب:«نعم، المخزن موجود عندي وأقمت عليه صبة من الكونكريت، وهذه أسلحة للمقاومة تسلمتها من الشيخ عذبي».
كيف وأين ومتى حصلت عليها؟ سألت المحكمة حاجية فأجاب أن «الأسلحة كانت في الشاليه ومن ثم وضعتها في المزرعة ثم نقلتها الى البيت، وجمعتها بأوامر من الشيخ عذبي».
واستطرد أن الأسلحة التي كانت موجودة في منزله في منطقة عبدالله المبارك كانت في حوض أسفل الأرض مغطى بطبقة إسمنتية حتى لا تتلف، وبعد ثلاث سنوات، وتحديداً في مواقف مستشفى مبارك في العام 1998 «فوجئت بالشيخ عذبي يستوقفني ويسألني عن الأسلحة فأفدته بأنها موجودة ومخزنة في المزرعة، وفي العام 2005 شاهدت الشيخ عذبي في الشارع فاستوقفني فسألته عما أفعل بالأسلحة المخزنة وأنه يجب التخلص من المخزن، فأفادني بما أنها مخزنة اتركها على وضعها، فأجبت بأن الحرب مع العراق انتهت، لكنه أجاب اتركها مكانها مخزنة. وفي العام 2008 وبسبب الخلاف مع أسرتي نقلت السلاح الى منزلي وكانت هناك أسلحة تالفة فرميتها في البر وقمت بتخزين بقية الأسلحة في منزلي وأقمت فوقها صبة من الكونكريت وأنا من أرشد رجال أمن الدولة إلى الأسلحة».
وأجلت المحكمة القضية الى التاسع والعشرين من الجاري للاطلاع والتصوير.