ما يعني دخول الحكم مرحلة التنفيذ حيث افادت معلومات انه كان من المقرر الخميس اول ايام عيد الاضحى. هذا الانتهاك الجديد لحقوق الانسان لم تستطع فرنسا الحليف المهم للرياض التماهي معه لتطالب بالتراجع عنه واعادة محاكمة النمر.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: "فرنسا تعارض عقوبة الاعدام وهذا الموقف لا يتغير ولا يعرف اي استثناء. يجب وقف هذه الاعدامات في كل مكان ولا سيما في السعودية. ونحن نطلب من السعودية التراجع عن اعدام الشاب علي النمر واعادة محاكمته على مبدأ اساسي هو ان عقوبة الاعدام يجب ان تلغى".
الشاب النمر الذي اعتقل وهو قاصر كانت تهمته المشاركة بتظاهرة مطالبة بالاصلاح. لكن ما حدث داخل اروقة القضاء السعودي منعه من لقاء محاميه ولم يطلعه على تهمه الا بعد تلفيقها والحاقها باعترافات اخذت تحت وطأة التعذيب. ما اثار موجة انتقادات واسعة في العالم طالت النظام القضائي في السعودية.
منظمة العفو الدولية قالت ان الحكم باعدام النمر استند الى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب مشيرة الى ارتفاع كبير في حالات الاعدام هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
واضافت ان الرياض تستمر في اصدار احكام الاعدام على اسس تناقض القوانين الدولية معتبرة ان من فضائح النظام القضائي هناك العفو عن المحكوم اذا ما قام بدفع مبلغ كبير من المال.
في حال تنفيذ حكم الاعدام بحق النمر يعد انتهاك اخر تقوم به الرياض مستندة الى سجل حافل بالاعدامات والاعتقالات والمحاكمات التعسفية، ومحمي بالاموال السعودية التي تصرف لاسكات الاصوات المعارضة.
وقال هنري لوكلير وهو محامي فرنسي: "يجب على السعودية ان تدرك ان ثروتها ونفوذها وقدرتها الدبلوماسية والعسكرية لا تعني انه بامكانها فعل ما تشاء".
ما يحدث يضعه المتابعون برسم المجتمع الدولي ويتهمون الامم المتحدة بمكافأة السعودية على انتهاكاتها بمنحها منصبا مرموقا في مجلس حقوق الانسان الاممي حيث رسمت طريقها الى هناك بمسلسل طويل من الاعدامات العلنية التي تفننت بتنفيذها من التعليق في الهواء الى قطع الرؤوس.
02:00 - 25/09 - IMH