وافاد موقع "روسيا اليوم" ان الإدارة الأميركية تحججت بأن السبب في هذا القرار يرجع إلى أن حركة "طالبان" الإرهابية تستجمع قواها ومن الممكن أن تقوم بالتحالف مع جماعة "داعش".
وكان الرئيس الأميريكي باراك أوباما ذكر عام 2011 أن "الحرب مع (طالبان) في مراحلها الأخيرة"، إلا أن الأحداث الأخيرة عكست غير ذلك.
وتحدث أوباما الخميس الماضي في البيت الأبيض قائلا "لقد قررت أنه بدل إبقاء الجنود الأميركيين في سفارة الولايات المتحدة بكابل بعد العام 2016، سنبقي على 5 آلاف وخمسمئة عسكري في بعض القواعد بأفغانستان، في باغرام وجلال آباد وقندهار".
وأضاف الرئيس الأميركي أن هؤلاء العسكريين المتبقين "سيقومون بتدريب قوات الأمن الأفغانية وكذلك المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب"، معتبرا أن "هذا القرار سيسمح باستمرار جهودنا في تدريب قوات الأمن الأفغانية، ما سيجعلها أقوى أكثر"، مشيرا إلى الوضع الأمني "الهش" في هذا البلد.
وبين أوباما أن "هذه المهمة حيوية للأمن القومي الأميركي"، ووجه خطابه لحركة "طالبان" مؤكدا أن "الطريقة الواقعية الوحيدة لبلوغ سحب كامل للقوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان، هي تسوية سياسية مستدامة مع السلطات الأفغانية".
جدير بالقول إن باراك أوباما كان يشدد دائما في السابق على أن جميع العسكريين الأميركيين في أفغانستان سيعودون الى الوطن حتى نهاية العام 2016 باستثناء من سيقوم بحماية السفارة الأميركية في كابل.
وبهذا الشكل، نكث الرئيس الأميركي بوعد آخر قطعه حتى نهاية فترة رئاسته، مما يعني أن المشاكل التي لم يحلها أوباما سيورثها للرئيس القادم الذي سيدخل البيت الأبيض عام 2017.
الجدير بالذكر أن تكلفة الحرب في أفغانستان بلغت أكثر من تريليون دولار أميركي وراح ضحيتها 90 ألف شخص.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فأن حركة "طالبان" المعارضة في أفغانستان قد عززت من قدراتها في السنوات الأخيرة، وأن أعدادا من المتشددين التابعين للحركة انضموا إلى صفوف "داعش" التنظيم الأكثر إرهابا في العالم.
من جهته، يرى المحلل السياسي والخبير في شؤون الأمن آيوان آيلاند "أن انضمام المتطرفين غير الراضين عن سياسة طالبان إلى "داعش" يرجع إلى الخصام بين هاتين الحركتين، وهذا الأمر يولد بيئة شبيه لما يحدث في سوريا، ولكن بحجم أصغر".