وفي تصريح خاص لقناة العالم مساء الاحد أوضح الدبيسي، النقطة الثانية تشير الى ان السعودية تعتمد سياسة التأزيم المستمر على المستوى الوطني كلما تحرك المواطن للمطالبة بحقوقه، وخلال سنوات لم نر السلطات السعودية تبدي استجابة لأي أسلوب من التحرك سواء بالتظاهر أو اصدار بيانات أو نصيحة السر أو حتى للخطابات الهادئة.
وأشار الدبيسي الى ان مشاكل السعودية الرئيسية خاصة المتعلقة بحقوق الانسان والانتهاكات تزايدت وتدهورت بعد ان كلف محمد بن نايف بوزارة الداخلية وأصبح الرجل الثاني في الدولة، وبحسب المحللين فإن بن نايف مفوض بشكل كامل من قبل العائلة الحاكمة في قضية السجناء ومعتقلي الرأي، وبما ان بن نايف ماض بسياسة القمع خاصة بعد 138 إعداما خلال سنة.
ونوه الى أن التساؤل الآن حول قضية الشيخ النمر هو هل أن الحكم نفذ ولا أحد يعلم او أن الحكم في طريقه للتنفيذ وهنا يتوجب على المجتمع الدولي ان يبذل جهده في ايقاف هذا الحكم الجائر.
وأوضح ان أكثر المراقبين يرون في الوقت الحالي ان تعاطي السعودية في ملف حقوق الانسان لايتجه للايجابية في حال من الاحوال، وجميع الدول التي تطالب السعودية بمختلف المسميات سواء الحليفة او المحايدة او التي تعتبرها السعودية عدوة تواجه من قبل السعودية بردود فعل سلبية أو تجاهل.
ورغم ان مجلس حقوق الانسان يقوم على النصح والحوار الا ان السعودية عادة ما تعتبر أي نصحا تدخلا في شؤونها الداخلية، ولاتقبل أي وجهة نظر فيما يتعلق بملفاتها. وبالتالي فإن ردود الفعل الدولية والداخلية على قضية الشيخ النمر ستكون سلبية على السعودية في أي حال من الاحوال.
يذكر ان محكمة الإستئناف والمحكمة العليا بالرياض صادقت على حكم اعدام عالم الدين السعودية آية الل الشيخ نمر باقر النمر، وصدرت المعاملة لوزارة الداخلية ومنها للديوان الملكي لغرض توقيع الملك سلمان بن عبد العزيز.
واصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قبل عام، حكما ابتدائيا على الشيخ النمر بالقتل تعزيرا واسقطت عنه حدّ الحرابة ما يعني اعترافا من المحكمة بأنّ الشيخ النمر لم يكن يحرض على العنف.
A.D-25-11:11