وبحسب "فرانس برس"، اعلن وزير النفط السعودي: ان السعودية تدرس رفع اسعار المنتجات النفطية المدعومة في السوق المحلية، حيث تواجه الحكومة السعودية عجزا ماليا قياسيا بسبب انخفاض اسعار النفط الخام.
وقال علي النعيمي على هامش مؤتمر حول الطاقة في الرياض ان "الاسعار سترتفع في نهاية المطاف".
وردا على سؤال حول امكانية زيادة اسعار المحروقات في المملكة، قال: "ان الامر قيد الدراسة؟ والجواب هو نعم".
وتشكل العائدات النفطية 90 بالمئة من الايرادات السعودية.
وكانت وسائل الاعلام العالمية نشرت في وقت سابق مضمون رسالة بعث بها الملك السعودي الى وزير المالية تحمل عنوان "سري للغاية" تنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي وهو ما يدل على وجود أزمة مالية كبيرة في السعودية.
ويعتقد المحللون الاقتصاديون ان هناك سببين رئيسيين للازمة الاقتصادية الحالية في السعودية وهما:
- الاول هو الهبوط الكبير لاسعار النفط حيث تراجعت اسعار النفط في الاسواق الدولية خلال العام المنصرم الى النصف ووصلت الىدون الـ 50 دولارا للبرميل وهذا ما وجه ضربة كبيرة للاقتصاد السعودي الذي يعتمد على مداخيل النفط بشكل كبير.
- والثاني هو العدوان على اليمن حيث ان تكاليف الحرب التي شنتها السعودية على اليمن قد قصمت ظهر الاقتصاد السعودي، بحيث صرفت السعودية حتى الان عشرات المليارات من الدولارات (اكثر من 80 مليار دولار) على هذه الحرب واجبرت بعض الدول الخليجية كالامارات والبحرين على دخول هذه الحرب.
ويرى مراقبون انه اذا اراد آل سعود النجاة من هذا المأزق يجب عليهم وقف سياساتهم الخاطئة ووقف العدوان الوحشي على الشعب اليمني بسرعة وايقاف السياسة النفطية العدائية الموجهة ضد دول الجوار وخاصة ايران، كما يجب عليهم ايضا انهاء دعمهم للجماعات التكفيرية الارهابية في المنطقة.