لم يستطع اي خلاف او توافق في لبنان ان يحجب قضية الامير السعودي الموقوف بتهمة حيازة طنين من المخدرات، فالقضية التي انطلقت من مطار بيروت الدولي طرحت من أوسع ابوابها كل ما يمكن ان يلامس ذيولها، حيث يتابع القضاء اللبناني اجراءاته ولا شيء للساعة ينفي التهمة عن الامير السعودي ومرافقيه.
صحيح ان مروره كان بقصد الترانزيت وان الرجل ينفي التهمة، لكن لا شيء في القضاء يمنع من استكمال التحقيقات انطلقت بكل الاتجاهات.
واكدت مي الخنسا رئيس منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب في تصريح لمراسلة قناة العالم الاخبارية، انه "لا يحق للقضاء اللبناني تسليم هذا الموقوف الا بعد ان يصدر الحكم من المحكمة بشكل نهائي ليثبت اما ادانته او براءته، واذا ادين فعندها يجب ان يقضي فترة حكمه كاملاً في لبنان ومن ثم يتم تسليمه للدولة السعودية".
السعودية تكثف من ضغوطها لحل القضية بعيداً عن القضاء
لاشيء قادر على ان يبقي القضية بمنأى عن السياسة فالاتصالات بشأن الموقوف لم تتوقف منذ لحظة توقيفه برغم التكتم الشديد عليها، وهو ما يعتقد المراقبون انه سيستكمل في الايام القادمة، وهذا ما دفع المملكة لاثمان سياسية مقابل القضية هو ما يوضع هنا بالحسبان لحسم هذا الملف.
وقال ناصر قنديل كاتب ومحلل سياسي لمراسلتنا: ان العائلة الحاكمة في السعودية، السياسة عندها في خدمة العائلة اولاً وليست العائلة في خدمة السياسة، موضحاً ان هذا الامر ما يفتح المفاوضات مع الاطراف اللبنانية لاسترضاءها، مشدداً على انه بلبنان فيها قوى لا تسلم شيئاً بالاموال وانما تقول بالسياسة نعطيك هذا".
توقعات بحل ملف التهريب سياسياً مع اعطاء امتيازات سياسية
ربما الصدفة التي قادت الى هذا الانجاز الامني، لكن المفارقة ان الممسكين بملفات الامن والقضاء في لبنان هم أنفسهم المقربين من السعودية، وعليه طالهم الضرر الاكبر، وذلك لان التوقيف مرّ عبر اجهزتهم الامنية والقضائية دون ان يستطيعوا منعه من البداية.
وافادت مراسلتنا فاطمة عواضة، امام امتحان قضائي صعب يقف لبنان، فالعدالة التي يجب ان تأخذ مجراها معرضة نتيجة لتشابك العلاقات السياسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية للاهتزاز، ايام وسيتبين الخيط الابيض من الاسود، فإما ان يكتب لبنان آليات محاسبة جديدة، أو ان يسقط القضاء في فخ سياسة تعرف دائماً كيف تنثر شباكها اينما كانت.
08:30- 10/28- TOK