نتائج التصويت التي ستحملها صناديق الاقتراع يوم الاحد قد تعيد الاغلبية لحزب الرئيس رجب طيب اردوغان او تبقي على نتائج التصويت الاخيرة.
فاردوغان ومعه رئيس الحكومة احمد داود اوغلو يطمحان للحصول على مئتين وستة وسبعين مقعدا كحد اقل بعد حصولهما على مئتين وثمانية وخمسين في انتخابات الصيف الماضي. وذلك لضمان الاغلبية لتحويل البلاد الى نظام رئاسي يجعل اردوغان الرجل الاقوى فعليا في البلاد.
اما حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليشداراوغلو والحركة القومية بزعامة دولت بهشلي وحزب الشعوب الديمقراطي بزعامة صلاح الدين ديمرتاش فيسعون لاعادة سيناريو الانتخابات الاخيرة والحصول على ما يعادل اربعة وخمسين بالمئة من اصوات الناخبين ما يضع البلاد مجددا امام عدة خيارات لتحالفات ممكنة فشل الرهان عليها في المرة السابقة.
فقد اشار مركز كارنيغي للسلام في دراسة له الى خيار حصول التنمية والعدالة على الاغلبية المطلوبة. وفي حال فشله فان امامه خيارات التحالف مع الحركة القومية او الحزب الجمهوري. وكل هذه الخيارات يضيف المركز تبدو صعبة التحقيق ما يطرح الخيار الرابع المتمثل بتحالف الحركة القومية والحزب الجمهوري لتشكيل حكومة اقليات الى جانب حزب الشعوب الديمقراطي. والا فان نسب اجراء انتخابات ثالثة في نيسان - ابريل العام المقبل سترتفع بشكل كبير.
لكن المتابعين للشان التركي يستبعدون ان تستعيد البلاد استقرارها السياسي بغض النظر عن نتائج الانتخابات ويشيرون لمواجهتها مصيرا قد لا يختلف عن مصير العديد من دول المنطقة ما يفتح الساحة التركية خيارات غير مفضلة لدى الاتراك.
موقع اسيا تايمز نشر تقريرا يحذر من وصول الفوضى الى تركيا. ويرجع ما وصلت اليه البلاد الى السياسات التي تبناها اردوغان منذ سنوات، خاصة استبعاده اربع مكونات اساسية في البلاد وهي القوميون والاكراد والعلويون واتباع رجل الدين فتح الله غولن. وعليه يستنتج التقرير ان استمرار انعدام الاستقرار في البلاد سيؤدي الى تدخل القوات العسكرية للامساك بزمام الامور كونها تعتبر نفسها حامية ارث اتاتورك في النظام الجمهوري للبلاد.
ومع نهاية اليوم الانتخابي المرتقب، يبدو ان واقع الساحة التركية بحسب المراقبين لن يتاثر بنتائج صناديق الاقتراع بل ان الخروج من نفق اللااستقرار سيكون باستبعاد مشاريع كان يعمل على تنفيذها وعلى راسها استعادة الامبراطورية العثمانية على انقاض هوية تركيا الحديثة.
02:00 - 01/11 - IMH