وصوت 91 سيناتورا مقابل 3 من أصل 100 أثناء التصويت على قانون الدفاع لعام 2016 الذي أدرجت فيه مجددا القيود لمنع استخدام الأموال لنقل معتقلين بتهم الإرهاب من سجن غوانتنامو في كوبا إلى الأراضي الأميركية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي بأغلبية 370 نائبا مقابل 58 ضد مشروع نقل المعتقلين.
واعتمدت النسخة الأولى من القانون في أكتوبر/ تشرين الأول إلا أنها لاقى اعتراض الرئيس الأميركي باراك أوباما، سيما القيود المفروضة على غوانتانامو.
جدير بالذكر أن الكونغرس حظر نقل سجناء غوانتانامو إلى الولايات المتحدة عام 2011.
في غضون ذلك وعد الرئيس الأميركي بإغلاق سجن غوانتانامو العسكري الذي أنشئ عام 2002، ويقبع فيه 112 من سجناء الحرب ضد الإرهاب بعد أحداث الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001.
هذا وتستعد السلطة التنفيذية العليا في الولايات المتحدة لوضع خطة لنقل 59 معتقلا يعتبرون الأخطر من بين السجناء إلى الولايات المتحدة فيما يوزع الـ53 الباقون على العديد من البلدان، وقد حددت الأماكن التي سينقل إليها السجناء داخل الأراضي الأميركية وتنظر فيها الآن منها مدن "ساوث كارولينا" و"كنساس" و"كولورادوط.
ويتحتم على وزارة الدفاع الأميركية أن تنشر تقريرا قريبا بهذا الشأن.
ويقع معتقل غوانتانامو السيئ الصيت في خليج غوانتانامو، وقد أسسته السلطات الأميركية عام 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.
ولا يخضع السجن للسلطة وللقانون الأميركي لوجوده خارج حدودها، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، 90 ميلا عن ولاية فلوريدا.
ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنعدم فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق ويعامل المعتقلون فيها بقساوة شديدة، ما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية، واستنكارها ومطالبتها بوضع حد لمعاناة المعتقلين منذ أكثر من عقد، وإغلاق المعتقل بشكل تام.