وحسب موقع المسلة، قال عضو اللجنة جاسم محمد جعفر: إن "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتمعت مع الأطراف المتنازعة في قضاء الطوز من اجل إنهاء الصراع"، مبينا أن "اللجنة اتفقت مع الأطراف على بنود أساسية أهمها، ان تكون شرطة طوزخورماتو هي المسؤولة عن امن واستقرار القضاء وان تكون البيشمركة والحشد داعمان لها".
وأضاف جعفر: أن "البند الثاني تضمن تعويض المتضررين، والثالث هو الإفراج عن المختطفين، والبند الرابع تضمن أن تكون جميع سيطرات المداخل والمخارج مشتركة بين الشرطة والحشد والبيشمركة، فضلا عن عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها".
وكان القيادي التركماني ومسؤول محور الشمال محمد مهدي البياتي أعلن، السبت، عن الاتفاق على تشكيل دوريات مشتركة من الحشد والبيشمركة بإشراف الشرطة المحلية في قضاء الطوز، فيما أكد رئيس اللجنة الأمنية في القضاء رضا محمد كوثر، عقد اجتماع بين فصائل الحشد الشعبي وقوات البيمشركة لتهدئة الأوضاع.
نائبة: البارزاني ينفذ مؤامرة ستجلب له عواقب وخيمة
من جانبها، اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، أن رئيس كردستان "فاقد الشرعية" مسعود بارزاني ينفذ "مؤامرة" باحتلال قضاء سنجار، محذرة من أن استمرار الأخير بـ"اللعب في النار" سيجلب له عواقب وخيمة، فيما وصفت ما حصل في الطوز بأنه "مشهد هوليودي" لم يكن ليحصل لولا وجود "تواطؤ" من بعض الجهات السياسية.
وقالت نعمة في بيان نشرته وسائل اعلام محلية: إن "رئيس كردستان فاقد الشرعية مسعود بارزاني تعدى الخطوط الحمراء أمام أنظار حكومة الفريق المنسجم ووسط صمت بعض الكتل السياسية"، معتبرة أن "بارزاني باشر بتنفيذ مؤامرة خطيرة من خلال احتلال قضاء طوزخرماتو لغرض ضمه الى الإقليم بعد إجراء تغيير ديموغرافي وعمليات تطهير عرقي وقومي فيه".
وأضافت نعمة: أن "شراكة الأقوياء التي يتحدث عنها البعض جعلتنا في نظر بارزاني ضعفاء وجعلته يشعر بأنه هو القوي القادر على استغلال تداعيات الظرف الراهن والحرب على داعش لينفذ مخططاته"، مبينة أن "المشهد الهوليودي المتمثل بقيام البيشمركة بتثبيت علم كردستان في طوزخرماتو لم يكن ليحصل لولا وجود نوع من التواطؤ من قبل بعض الجهات السياسية التي اختارت الصمت تجاه هذه الممارسات الخطيرة، لأسباب تتعلق بمصالحها".
وبينت نعمة، أن "بارزاني الذي فقد شرعيته وانتهت فترة ولايته يحاول التغطية على أزمة الرئاسة في كردستان من خلال إبعاد الأنظار الى قضايا خارجه، في ظن منه بأنه من خلال هذه الممارسات سيتمكن من إطالة أمد حكم العائلة التي تتعرض حالياً الى عاصفة من السخط الشعبي والاستياء داخل كردستان".. موضحة أنه "في حقيقة الأمر أوقع نفسه في مأزق كبير، واستمراره في اللعب بالنار سيجر عليه عواقب وخيمة".
ودعت نعمة، بارزاني الى "الحذر من غضب الجماهير القادرة على ردعه وإيقافه عند حده، وعلى قواته أن تنسحب فوراً من الأراضي التي احتلتها قبل أن تُطرد منها".
حرائق طوزخرماتو لن تطفئها البيانات
موقع المسلة القريب من ائتلاف دولة القانون كتب بدوره: حين احترقت طوزخرماتو بنيران العنصرية من قوات البيشمركة، جابهتها الأحزاب والكتل السياسية بالبيانات والتصريحات، ولم تتحرك خطوة عملية واحدة لحماية السكان هناك، من أعمال القتل وحرق الممتلكات.
إنّ المطلوب ليس الكلام، بل إجراءات عملية رادعة تُوقِف تدهور الأوضاع، وهو ما اعلنه الحشد الشعبي عن استعداد لمعالجة الموقف.
وليس الدعوة هذه تحريضا على التصعيد مع القوات الكردية، بقدر لجمها وتعريفها بقدر نفسها، وإفهامها بان العرب في المناطق المتنازع عليها، لن يكونوا وحيدين، من دون قوة تحمي ظهورهم، كما تتصور القيادات الكردية التي استغلت انشغال القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي لإحراق طوزخرماتو، على طريق تجريدها من هويتها وتهجير سكانها من غير الكرد.
كيف يمكن، بعد كل ما حدث، الوثوق في شريك يعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة بسلاح مدفوع الثمن من الميزانية الاتحادية؟
وكيف يمكن الركون إلى سياسات دأبت على وضعت سيادة الوطن على طاولة المصالح السياسية؟
إنّ الأوان قد آن، لوضع حدّ لهذا الاستهتار بمبادئ الشراكة الوطنية التي يحصل على أساسها الأكراد من الحصص المالية والسياسية، ما هو خارج الاستحقاقات المشروعة، ما جعلهم يزدادون عتوا، بعدما وجدوا الطرف المقابل في تخاذل وتهاون.
ولكي لا تحترق مدن أخرى على غرار طوزخرماتو، وللحيلولة دون مجازر للسكان هناك، يتوجب على الحكومة العراقية رفع درجة الاستعداد الأمني والعسكري إلى أقصاه في المناطق المتنازع عليها.
وهذا الاقتراح هو ما أعلنته المقاومة الإسلامية التي قالت انّ قواتها الخاصة ستقتحم طوزخرماتو منعا للاعتداءات والتجاوزات وحرق البيوت، وهي خطوة يجب ان يرقى الموقف الحكومي إلى مستواها.
إنّ لسان حال الشعب العراقي يقول ان تجاوزات الإقليم يجب أن لا تمرّ من دون عقاب، وأنْ تُجابه بقوة السياسة، وإذا لم يكن بدٌّ، فبقوة السلاح، حفظا لدماء الناس، وهيبة الدولة.