وذكرت الصحيفة أن المذكرة جاءت على خلفية قضية مجزرة أسطول الحرية 2010.
وأشارت الصحيفة، إلى أن القاضي أصدر أوامره لقوات الأمن التابعة للدولة بمجرد وجود نتنياهو على الأراضي الإسبانية، أو أي شخص من الموجه ضدهم الدعوى، التي قام القاضي نفسه بتجميدها في يونيو الماضي.
وأوضحت أن مذكرة الاعتقال تضمنت وزير الجيش السابق إيهود باراك، ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان ووزير الشئون الاستراتيجية السابق والجيش حاليًّا موشيه يعالون، ووزير الداخلية السابق إيلى يشاي، ونائب الأميرال مارون إليعازر الذى كان مسئولاً عن العملية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصهيونية عمانوئيل نحشون النبأ، وقال لصحيفة "جيروساليم بوست" إننا "نرى المذكرة استفزازية، ونعمل مع السلطات الإسبانية لإبطالها، ونأمل أن نستطيع حل القضية في أسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق، قالت مصادر، إن قرار القاضي جاء بعد رفع دعوى من طرف ذوي ضحايا إسبان، قتلوا في الهجوم "الإسرائيلي" على السفينة.
وكانت السلطات الإسبانية، أصدرت قرارًا أعفت بموجبه المحكمة الوطنية، من فتح التحقيقات الدولية، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، وأعلن بموجبها القاضيان جوزيه دي لا ماتا، وبابلو روز، في المحكمة إغلاق التحقيق في قضية "مافي مرمرة".
يُذكر أن قوات تابعة لبحرية الاحتلال، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة "مافي مرمرة"، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك.
وأسفرت مجزرة السفينة عن قتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.