وافاد "المركز الفلسطيني للاعلام" ان لجنة المتابعة العليا، دعت في بيان صحفي، عقب اجتماع طارئ لها الثلاثاء، الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛ للمشاركة في المظاهرة، التي ستنظم يوم السبت (28-11) في مدينة أم الفحم.
ويشمل الإضراب المدارس والمرافق كافة، فيما أعلنت لجنة المتابعة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم.
من جانبه أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، رفضه لقرار سلطات الاحتلال حظر الحركة و17 من مؤسساتها.
وقال الشيخ صلاح في بيان له "بعد أن أعلنت المؤسسة الإسرائيلية أن الحركة الإسلامية مؤسسة محظورة، وأعلنت أن بعض شخصياتها ولجانها أصبحت محظورة، داهمت الأذرع الأمنية الإسرائيلية مكاتب الحركة الإسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية بمدينة أم الفحم، فجر اليوم الثلاثاء".
وأضاف بيان الشيخ صلاح "قامت الشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش دقيق في المؤسسات وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، ونائبه الشيخ كمال خطيب، ومسؤول ملف القدس والأقصى في الحركة الدكتور سليمان أحمد، حيث سيمثلون في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا".
وأوضح الشيخ صلاح أنه "إثر كل هذه الإجراءات التعسفية الظالمة، فإنني أؤكد أن كل هذه الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، ظالمة ومرفوضة. ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين".
وتابع: "يشرفني أن أبقى رئيسًا للحركة الإسلامية أنتصر لاسمها، وأنتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".
وتعد الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح من أبرز الحركات السياسية التي تتولى الدفاع عن المسجد الأقصى، ويعرف عن رئيسها لقب "شيخ الأقصى"، وتتهمها سلطات الاحتلال بالتحريض عليها، والقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويعني هذا القرار أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من الآن فصاعدا أو يقدم لها خدمات يعتبر مخالفا للقانون، وقد يتعرض إلى عقوبة السجن، وفق صوت جيش الاحتلال.