ووفقا لوکالة انباء الاذاعة والتلفزیون، اوضح نجفي بان غلق الملف بحاجة الی قرار من مجلس الحکام، مثلما تم ارسال ملف ایران الی مجلس الامن في شباط/ فبراير عام 2006 ولم یکن للمدیر العام دور في ذلك، بل ان مجلس الحکام هو الذي اوعز الیه لیرفع التقریر الی مجلس الامن.
واضاف نجفي: انه لو لاحظنا قرار مجلس الحکام في ايلول/ سبتمبر 2005 حول ما یسمی اثبات عدم الالتزام، والذي شکل الاساس لرفع الملف من فیینا الی نیویورك (مجلس الامن)، نری بان الاستناد کان الی تقریر المدیر العام للعام 2003، اي انه لو کان تقریر المدیر العام هو الاساس لکان قد رفع الی مجلس الامن في العام 2003 .
واکد مندوب ایران في الوکالة قائلا: رغم اهمیة تقریر المدیر العام، الا ان غلق الملف یعد من صلاحیات الاعضاء (مجلس الحکام) ولیس المدیر العام، ومن جانب اخر فان دول "5+1" ملتزمة وفق الاتفاق النووي بان ترفع قرارا لمجلس الحکام بهدف غلق الموضوع.