وتوالت المواقف السياسية والشعبية العراقية الرافضة للوجود التركي في شمالي البلاد حيث أعلن مجلس الوزراء العراقي وكتلة التحالف الوطني العراقي تخويلهما لرئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أمن و سيادة البلاد.
وأعلن دار الإفتاء العام لهيئة إفتاء أهل السنة والجماعة رفضه أيضاً التوغل التركي شمالي العراق معتبراً أن السنة سيحملون السلاح ويقاتلون كل من يتجاوز على الحدود الوطنية العراقية.
كما أعلنت عدد من مجالس المحافظات العراقية منها العاصمة بغداد بمنع عقد أي اتفاق مع أي شركة تركية ومقاطعتها للمنتجات التركية بكافة أشكالها.
هذا ونددت روسيا أمام مجلس الأمن الدولي بنشر قوات تركية في العراق واتهمت بعض الدول الغربية بعدم توجيه رسالة موحدة لتركيا لوقف انتهاكاتها لسيادة ووحدة العراق.
واعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن من المهم لفت انتباه مجلس الأمن إلى هذا الوضع. وأوضح أن الأعضاء الغربيين في المجلس وخصوصاً أميركا التي تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر رفضوا الطلب من أنقرة التقيد بالنظام.
وقال إن تركيا تصرفت بتهور وبشكل غير مقبول في شمال العراق. وأعرب تشوركين عن إحباطه لعدم تأكيد المجلس مجدداً على سيادة ووحدة أراضي العراق.
وفيما يستمر الجدل الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة بعد توغل القوات التركية إلى شمالي العراقي أعلنت تركيا عن تصميمها عدم سحب قواتها من شمالي العراق في وقت حاضر.
وأعلن أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي وفي أول موقف له أنه يريد زيارة بغداد بأسرع وقت ممكن في محاولة منه لتهدئة الخلاف بشأن نشر القوات التركية معتبراً أن القوة التركية توجهت للعراق للحماية من أي هجوم محتمل لداعش على تركيا.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فقد أعلن أنه أبلغ نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال مكالمة هاتفية أن أنقرة أوقفت إرسال قوات إلى شمال العراق إلا أنها لن تسحب الجنود المتواجدين هناك.
نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش أيضاً من جانبه برر التوغل قوات بلاده إلى العراق بأن هذه القوات تشارك ضمن مهمة دولية مهمتها تجهيز تدريب العراقيين على مواجهة داعش.
أما صحيفة حريت التركية فقد كشفت أن انقرة سحبت 350 جندياً من حدودها مع العراق بعد اعتراض الحكومة العراقية وتهديدها بعرض الأمر على مجلس الأمن الدولي، وأضافت الصحيفة أن العناصر التركية ستبقى في الانتظار داخل الحدود التركية إلى حين الاتفاق بين حكومتي أنقرة وبغداد.
وزارة الخارجية الروسية أعلنت هي الأخرى أن وجود العسكريين الأتراك في شمالي العراق ومن دون موافقة الحكومة العراقية وجود غير شرعي معتبراً أن مشاكل المنطقة تكمن أسبابها في عدم احترام القانون الدولي وسيادة الدول.