واشار صالحي بحسب وكالة "ارنا" خلال حدیثه للتلفزیون الایراني الی أن ایران سبق واکدت انه لم یکن لدیها نشاط غیر قانوني وان کل النشاطات قامت بها في اطار الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.
وقال ان القرار الصادر عن الوکالة بهذا الشان تضمن جمیع مطالب ایران والغی کافة قرارات الحظر.
وحول ما اذا کانت البنود التي وقع الخلاف بشأنها تستطیع اعادة الملف النووي الایراني الی سابق عهده قال صالحي: لا یمکن أن تکون عدة بنود اساسا لاعادة الملف الایراني لأن الوکالة لایمکنها أن تتخذ قرارا بمفردها واذا ارادت القیام بذلك فعلیها تقدیم الأدلة القاطعة وأخذ العینات اللازمة من المنشآت النوویة الایرانیة.
وتطرق ایضا الی الاتهامات التي وجهت الی النشاط النووي الایراني قبل عام 2003 وأوضح بأنهم کانوا یتهمون ایران بتخصیب الیورانیوم الی درجة 50 بالمئة فیما کانت طهران ترفض ذلك.
وفي ما یتعلق بموافقة ایران علی البروتوکول المکمل لمعاهدة الحد من الانتشار النووي شدد صالحي علی أن الموافقة علی ذلك لا تعني أن الوکالة تستطیع القیام بما ترید ومتی ماتشاء، وانما هناك آلیة خاصة لکل شئ.