وقالت العائلة في بيانها اليوم السبت: "ندين ونستنكر هذا الحكم الظالم ونعتبره مثالاً لقتل الحكمة والاعتدال".
ووصفت الإعدام بأنه "اغتيال غادر لكل الطرق السلمية التي كان ينهجها الشيخ بإدانته ورفضه لاستخدام السلاح والعنف كما تشهد بذلك كلماته وبياناته".
وقالت: إن "النمر كان عالماً فقيها مجتهدا تفخر به الحوزات ومثالا ونموذجا للحركة السلمية والمطلبية".
الداخلية البحرينية تهدد معارضي إعدام النمر بالملاحقة القانونية!
الى ذلك، هددت وزارة الداخلية البحرينية من اتخاذها لإجراءات "قانونية" تجاه أي "إساءة" أو تعاط سلبي من خلال بيان أو تصريح بشأن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في المملكة السعودية، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي!!.
بيان الداخلية الذي بثه الموقع الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية اليوم (السبت 2 يناير/كانون الثاني 2016) جاء في أعقاب تنفيذ السعودية لحكم الإعدام بحق 47 شخصاً بينهم الشيخ نمر النمر، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة ومنددة في البحرين ودول أخرى.
ست منظمات حقوقية: اعدام الشيخ النمر جريمة
من جانب آخر، أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا تدين فيه بأشد عبارات الاستنكار تنفيذ حكم الإعدام من قبل السلطات السعودية بحق عالم الدين البارز الشيخ نمر باقر النمر، بالإضافة لثلاثة من معتقلي الرأي الآخرين.
ورأت أن "هذه الجريمة هي نتيجة لنظام العدالة الملتوي والمحاكمة غير العادلة والتوظيف الخطير لقانون الإرهاب الذي يتسم بالوحشية في الإجهاز على المعارضين والمنتقدين للسلطات".
وأوضحت: "إنّ الشيخ النمر كان يعبر عن المطالبة بالحقوق السياسية بشكل سلمي، فضلا عن أنّه من دعاة منهج الحوار، ولم يكن يدعو إلى العنف السياسي، بيد أنّ الهامش البسيط من حق التعبير عن الرأي هو محظور في الدولة التي تجلد المدونين وتعتقلهم تعسفيا بسبب التعبير عن آرائهم".
وتابعت: "إنّ هذه الخطوة التي تم اتخاذها اليوم في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية، تتزامن مع استمرار السلطات السعودية في توفير بيئة حاضنة لخطابات الكراهية ضد الأقلية الدينية، بدلا من إحداث إصلاحات جذرية لتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز السلم الأهلي ومبدأ المواطنة الكاملة".
وحملت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي المسؤولية جراء إقدام السلطات السعودية على هذه الجريمة، داعية الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ادانة ماجرى والعمل على محاسبة المسؤولين وفق مبدأ العدالة الدولية.
والمنظمات الموقعة هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل لضحايا التعذيب، المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان في جنيف، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الميزان لتنمية حقوق الانسان.