وافاد موقع "مرآة البحرين" ان الفيدرالية الدولية من أجل حقوق الإنسان اشارت في بيان إلى عدد من الانتهاكات في البحرين ومنها الحكم على رجل بحريني بالإعدام وعلى 22 آخرين بالسجن المؤبد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، ما رفع عدد المحكومين بالإعدام في البلاد إلى 10 أشخاص، وكذلك رفض الاستئناف الأول في قضية سلمان عيسى علي، المحكوم عليه بالإعدام.
وقالت المنظمات: "إن البحرين شهدت تزايدا في أحكام الإعدام وسحب الجنسية عام 2015 حيث صدرت أحكام بالإعدام على 7 أشخاص، وكذلك رفضت محكمة الاستئناف طعن كل من محمد رمضان وحسين موسى، وهما محكومان بالإعدام".
وأشارت إلى أن "رمضان وموسى هم من بين الأوائل الذين استنفذوا كل إجراءات الطعن الممكنة على المستوى القضائي، وقد ينفذ الحكم بحقهما في أي لحظة".
واوضحت ان "المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين في البحرين يخشون من أن هذا الخطر هو ذاته الذي سرع إعدام الشيخ نمر النمر و46 شخصا آخرين في السعودية، ما زاد نسبة التوترات الأسبوع الماضي".
وأضافت: "أن جميع المتهمين حرموا من جنسيتهم البحرينية، ما رفع عدد الأفراد المسقطة جنسياتهم إلى 200 في العام 2015 وحده".
واعتبرت المنظمات إن "المحاكمات الجائرة واستخدام التعذيب وأحكام الإعدام في البحرين تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في العام 2006".
ونددت المنظمات أيضا بالمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المحكومون بالإعدام، وكذلك التعذيب، ودعت الحكومة البحرينية إلى "تخفيف كل أحكام الإعدام والعمل على إلغاء هذه العقوبة والتحقيق مع كل متهم بممارسة أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء القسري وملاحقته ومقاضاته وكذلك اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة المحاكمات الجنائية وطلبات الاستئناف".
ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان، "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة ريدريس ومنظمة ريبريف".