ونقل بيان رسمي عن العدساني قوله "الحكومة الكويتية تدرس حاليا عدة خيارات لسد العجز في الموازنة في أجواء ضعف أسعار النفط الخام. ومن بين تلك الخيارات مراجعة سياسة الدعم للمنتجات البترولية في السوق المحلية.. وسيتم ذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة للتوافق حول آلية معالجة العجز مع مراعاة المستوى المعيشي للمواطن."
وقال العدساني في وقت سابق خلال مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي "الحكومة تقدم دعما ضخما.. سيتم رفع الدعم تدريجيا وفي الربع الأول من 2016 سيكون هناك شيء ما بشأن دعم البنزين والكيروسين."
وتقول الحكومة الكويتية إنها تدرس خفض الدعم وتقليص الإنفاق لتوفير أموال في ظل الصعوبات التي تواجه ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، إن الكويت تتوقع عجزا فعليا في موازنة 2015-2016 بين خمسة وستة مليارات دينار (16.5 - 19.8 مليار دولار) انخفاضا من توقعات سابقة بعجز قدره 8.18 مليار دينار.
وأعلنت قطر في يناير/ كانون الثاني رفع أسعار الوقود المحلي بنسبة 35 بالمئة في خطوة مشابهة لما قامت به دول خليجية مجاورة مثل البحرين التي رفعت أسعار البنزين المحلي بنسبة تزيد عن 50 بالمئة بعد أن خفضت الدعم الحكومي في وقت سابق عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها السعودية التي أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2015 رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء.
ويأتي رفع أسعار وقود البنزين في تلك البلدان بسبب سياسة اغراق الاسواق التي تتبعها السعودية وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي، ما ادى الى انخفاض أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014 والذي بلغ ذروة الانخفاض في يناير/ كانون الثاني عند أدنى من 30 دولارا للبرميل مقارنة مع 120 دولارا في 2014.
المصدر: ميدل ايست اونلاين الاماراتية