وأفاد موقع "هسبريس" ان الحكومة الأوغندية قررت، في شخص وزير العمل، مورولي موكاسا، منع الخادمات الأوغنديات من العمل في البيوت السعودية، متهمة المشغلين بها بسوء معاملة العاملات المنزليات؛ فيما أبدت جهات سعودية استغرابها من القرار، لأنه تم دون إخطار السلطات المعنية.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، أن أوغندا وقعت اتفاقية مع السعودية في يوليوز الماضي، تتيح عمل مواطنين أوغنديين في السعودية في مجال العمالة المنزلية، وتضمنت حصول العاملة على تأمين صحي، وأجر شهري لا يقل عن 200 دولار.
واستند القرار الحكومي في أوغندا إلى تصريحات خادمات يشتغلن في بيوت سعودية، اشتكين من سوء معاملتهن من طرف مشغلاتهن ومشغليهن على السواء، والتي تراوحت بين السب والتحقير، فضلا عن عدم منحهن عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، وتقييد حريتهن، وحرمانهن من حقوقهن.
وفي ردة فعل الجانب السعودي، وفق الجريدة ذاتها، فإن مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل، خالد أبا الخيل، قال إنه لم يصل إلى الوزارة أي قرار رسمي من الجانب الأوغندي، عبر وزارة الخارجية السعودية، وفي حال وصوله سيتم التنسيق عبر الخارجية لمعرفة ملابسات الموضوع.
وأما المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام، ماجد الهقاص، فعلق على الموقف الأوغندي بالقول إن "العمالة الأوغندية جاءت عن طريق شركات، وليست عن طريق مكاتب للاستقدام، وتم الاتفاق على أنه بمجرد دخول الخادمة إلى السعودية يعتبر راتبها ساري المفعول".
وبحسب المصدر ذاته، فإن 6 عاملات أوغنديات غادرن السعودية بعدما اشتكين من أنهن تعرضن لمعاملة سيئة من قبل شركات الاستقدام، لإرغامهن على العمل لدى الأسر التي يعملن لديها؛ ما دفع وزير العمل الأوغندي إلى اتخاذ قرار منع تصدير العمالة إلى السعودية، علما أن أوغندا لم تصدر عمالة منزلية إلا إلى السعودية فقط.
وكانت خادمات مغربيات صرحن أكثر من مرة بأنهن تعرضن لسوء المعاملة من طرف مشغليهن، منهن خادمة استطاعت توثيق تحرش جنسي طالها من مشغلها، فكان عقابه الإيقاف، فيما عادت هي إلى البلاد، بينما تنتظر أخريات تدابير ترحيلهن إلى الوطن.