وبعد نحو أسبوع على تشكيل حكومة توافقية ليبية برئاسة فائز السراج، فشلت هذه الحكومة في نيل ثقة البرلمان المعترف عليه دوليا، حيث صوت 89 نائبا من أصل 104 على عدم منح الثقة.
اجتماع البرلمان في طبرق شرق ليبيا شهد مناقشة عدد من الملفات، فبعض البرلمانيين عللوا رفضهم لحكومة السراج بسبب كثرة الحقائب الوزارية في الحكومة والتي تبلغ 32 حقيبة، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أصغر.
أعضاء البرلمان صوتوا أيضا لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق الذي ترعاه الامم المتحدة والتي تنص على شغور المناصب الامنية والعسكرية القيادية، بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي.
وهو ما يعني إمكانية خسارة قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق خليفة حفتر مكانه، أمر جعل نحو 60 بالمئة من اعضاء البرلمان يعارضون بعض ما جاء في اتفاق الامم المتحدة الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف عام 2014 وأن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
وبينما يقوم رئيس الحكومة الليبية فائز السراج بزيارة للجزائر بهدف كسب الدعم من الدولة الجارة، من المقرر أن يصوت البرلمان في طبرق اليوم على اعتماد الاتفاق السياسي برمته او رفضه.
وفي حال تمت الاستجابة لطلب الغاء المادة الثامنة من جانب بعثة الامم المتحدة التي عملت لأكثر من عام في ليبيا من اجل التوصل الى صيغة توافقية للاتفاق الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسيْ البرلمانين في طبرق وفي طرابلس.
MKH-26-06:45