"فرانس برس" التي أوردت نبأ الاستجواب، أفادت السبت 30 يناير/ كانون الثاني بأن فابيوس الابن خضع للتحقيق في وقت متأخر الليلة الماضية، ورجحت إسناد الاتهامات له رسميا في غضون أيام.
واستأنفت النيابة الفرنسية التحقيق مع توما فابيوس في إطار قضية أثيرت ضده سنة 2013 على خلفية شبهات، واتهامات بمزاولة نشاطات مالية مشبوهة، بما فيها تبييض الأموال، وإصدار سندات مالية سرية، أو غير معززة بسيولة تغطي قيمتها الوهمية.
ويسلط المحققون الضوء بالدرجة الأولى في إطار قضية فابيوس الابن على مبالغ كبيرة تم تحويلها إلى حسابات مصرفية تعود له.
كما يدأب المحققون على فك خيوط صفقة مشبوهة حصل بموجبها سنة 2012 على شقة فاخرة بمساحة 300 متر مربع وسط باريس في جادة سان جيرمان بقيمة 7 ملايين يورو.
وكان توما فابيوس قد خضع للتحقيق طيلة 12 ساعة متواصلة خلال توقيفه الشهر الماضي، وأفاد بأن قيمة الشقة لم يدفعها بالكامل من مال مشبوه، وإنما حصل على قرض مالي غطى جزءا من ثمنها، فيما سدد الباقي من أموال ربحها من لعب القمار.
تاريخ توما حافل بالشبهات المالية، حيث تحوم حوله الشبهات منذ نهاية 2011 على خلفية دعوى أقامها ضده بنك "سوسيتيه جينيرال" اتهمه بموجبها بتدوين رسالة الكترونية صورية باسم واحد من موظفيه، شهدت بأن نجل وزير الخارجية الفرنسي سوف يتسلم في القريب حوالة بقيمة 200 ألف يورو، وجرى تقديم الرسالة المذكورة إلى الكازينو الذي يرتاده توما كدليل على اقتداره المالي، بما يتيح له اللعب و"التربح".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أصدرت النيابة العامة الأميركية بطاقة بحث بحق فابيوس الابن بتهمة تقديم شيكات بلا رصيد أواسط 2012 لعدد من الكازينوهات في لاس فيغاس بقيمة فاقت الـ3,5 مليون دولار، فيما تحدثت مصادر متفرقة عن أنه لم يقدم شيكات بلا رصيد، وإنما وقع على كمبيالات تعهد بموجبها بالسداد.
وفي العام 2009 أقام أحد رجال الأعمال دعوى ضده، اتهمه فيها بارتكاب مخالفات مالية أضرت بعمله في إطار مشروع فاشل مع رجل الأعمال المذكور لإصدار بطاقات دفع إلكتروني في جنوب إفريقيا.
وبعد إدانته بموجب الدعوى، حكم عليه بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو مع وقف التنفيذ، على أن تقتصر الغرامة على دفع 5 آلاف فقط.