واعرب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في حديث مع صحافيين في جنيف عن غضبه بازاء الحادثة التي نقلها تسجيل فيديو في بلدة جيزرة في محافظة شرناق قرب الحدود العراقية وجرت قبل 10 ايام تقريبا، بحسب وكالة فرانس برس.
وتبدو في الشريط الذي التقطه مصور يدعى رفيق تيكين مجموعة من المدنيين العزل يرفعون رايات بيضاء ويتصدرهم رجل وامراة، فيما دفع بعضهم عربة خضار تنقل جثثا على ما يبدو تحت انظار قوى الامن التي تمركزت بعيدا في الية عسكرية.
وقال المفوض الاممي انهم "تعرضوا لوابل من النيران" في شكل مفاجىء معتبرا ان الشريط "يثير صدمة شديدة".
وينقل الفيديو المتوافر على موقع يوتيوب مشاهد سادتها الفوضى حيث وقع تيكين ارضا مضرجا بدمائه التي سالت امام العدسة وسط عدد من الجثث على ما يبدو.
وقال رعد الحسين "انا قلق جدا على المصور الذي اصيب، لانه يواجه التوقيف ما ان يغادر المستشفى".
وتابع ان "تصوير الفظائع ليس جريمة، لكن اطلاق النار على مدنيين عزل بالتاكيد جريمة".
كما اضاف "لا بد من فتح تحقيق شامل ومستقل وغير منحاز في هذا الحدث واحداث غيره قد تكون ادت الى اصابة مدنيين او قتلهم".
وبعد توعد السلطات بطرد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور من المدن التركية، بدأت في الاسابيع الاخيرة بفرض منع للتجول في ثلاث مناطق في جنوب شرق البلاد دعما للحملة العسكرية التي تشنها ويؤكد الناشطون انها قتلت عشرات المدنيين.
وتخضع جيزرة لمنع التجول منذ كانون الاول/ ديسمبر مع اطلاق الجيش عملية "لمكافحة الارهاب" شكلت تصعيدا جديدا في مواجهات بدات قبل ستة اشهر مع حزب العمال الكردستاني لانهيار هدنة من عامين ونصف.
في الاسبوع الفائت اعلن الجيش مقتل 20 مسلحا كرديا في جيزرة ومنطقة سور المجاورة، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفهم في المنطقتين الى 600 منذ كانون الاول/ ديسمبر.
واضاف رعد الحسين الاثنين ان الفيديو "يثير تساؤلات كبرى حول ما يجري على ارض الواقع في جيزرة وغيرها في مناطق جنوب شرق تركيا التي يقال ان قوى الامن عزلتها تماما عن العالم الخارجي"ز
وتابع "احض السلطات التركية على احترام الحقوق الاساسية للمدنيين في اثناء عملياتها الامنية".
واعترف المفوض بحق انقرة في حماية المواطنين الاتراك من العنف، مؤكدا ان الحكومة اطلعته ان 205 عناصر من الشرطة والدرك والجيش الاتراك قتلوا بين 20 تموز/ يوليو و28 كانون الاول/ ديسمبر 2015.
لكنه اكد ان كيفية التعامل مع المصور تيكين عززت "المخاوف الكبيرة اصلا" حيال معاملة الصحافيين في تركيا.
وقال "تضم البلاد عددا مقلقا من الصحافيين والاعلاميين المدانين او الذين ينتظرون محاكمتهم".
كما اعتبر ان الطريقة الاسهل كي تظهر تركيا احترامها لحقوق الانسان والقانون الدولي تكمن في "الافراج عن جميع ... الموقوفين او المحاكمين لمجرد انهم وثقوا افعال الدولة او انتقدوها".