وقد أقر المشروع 499 نائباً في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.. فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت.
وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة عام 2011، فيما اعتبر رئيس الوزراء عبد المالك السلال التعديل بأنه يكرس التعاقب الديمقراطي.
ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، كما يتضمن المشروع اعتبار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما رفض قادة المعارضة التغييرات واعتبروها بأنها ظاهرية.