وياتي القرار، الذي تم اتخاذه رغم معارضة اليونان، بعد اسابيع من الضغوط على اليونان، التي تعتبر البوابة الرئيسية التي دخل منها مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين الى اوروبا العام الماضي، مما زاد من تفاقم اسوأ ازمة مهاجرين تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء في قرار تبنته المفوضية الاوروبية قبل عشرة ايام، ان اليونان اخفقت في تسجيل واخذ بصمات المهاجرين بالشكل اللازم خلال عمليات التفتيش عند الحدود البرية مع تركيا وفي العديد من الجزر في بحر ايجه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال وزراء الاتحاد الاوروبي "من المهم للغاية ان تعالج اليونان القضايا الواردة في التقرير الذي تبنته المفوضية واعتبارها اولوية وملحة"، وفق ما جاء في توصية قال مصدران في الاتحاد الاوروبي انه تم تبنيها الجمعة.
ومنحت التوصية اليونان مهلة شهر "لوضع خطة عمل لعلاج الخلل".
وبعد شهرين يجب ان ترفع اليونان تقريرا الى المفوضية حول تقدم تطبيق الخطة.
ولم تنشر الوثيقة فورا على مواقع الاتحاد الاوروبي التي اكدت رغم ذلك ان الدول الاعضاء منحت اثينا مهلة نهائية مدتها ثلاثة اشهر لمعالجة المشاكل والا فانه سيتم تعليق العمل باتفاق شنغن معها.
وفي حال فشلت اليونان في اصلاح الخلل حتى منتصف ايار/ مايو، تستطيع بروكسل عندها ان تسمح للدول الاخرى الاعضاء باعادة فرض الضوابط الحدودية في منطقة شنغن، بما يشمل اليونان، لمدة تصل الى عامين بدل المدة المعتادة وهي ستة اشهر.
وقرار الجمعة يمهد الطريق فعليا امام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن والتي تعطي المفوضية الاوروبية، بموافقة مجلس اوروبا (الممثل للاعضاء الـ28)، سلطة اعادة فرض اجراءات تدقيق على حدود دولة او اكثر من اعضاء الاتحاد الاوروبي لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد ولفترة اقصاها سنتين.
والمانيا التي اعادت فرض الضوابط الحدودية في اواخر العام الماضي، قررت الخميس تمديد هذه الاجراءات حتى ايار/ مايو، وهو الحد الذي تسمح به قوانين شنغن الحالية.
من جانبها اكدت اليونان انها اتخذت عددا من الاجراءات التي كانت لها "كلفة مالية واجتماعية باهظة" على البلاد، وذكرت بروكسل ان التدفق الكثيف للمهاجرين على حدودها من شأنه ان يضع "ضغوطا كبيرة" على اية دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.
الا انها تعهدت بمواصلة التعاون مع الاتحاد الاوروبي ومؤسساته في التعامل مع الازمة.
5