وأفادت "مرآة البحرين" انه تم ترحيل داي وفريقها في 16 فبراير/شباط، بعد قضائهم يومًا في الاحتجاز. واعتُقِل الفريق في تظاهرة في سترة، واتّهِم بالمشاركة في احتجاج غير شرعي والدخول إلى البلاد تحت ذريعة زائفة.
عادة، تمنع البحرين دخول الصحفيين الأجانب إليها (لدى منظمة بحرين ووتش تقرير أكثر تفصيلًا في هذا المجال)، وكذلك العاملين في المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان - بشكل أساسي، أي شخص يمكن أن ينتقد البلاد على خلفية قمعها الاحتجاجات والحريات المدنية وحرية التّعبير وحقوق الإنسان.
وفي سلسلة من التّغريدات، اتهمت وزارة الداخلية البحرينية داي وفريقها بالمشاركة في احتجاجات "غير شرعية".
اتهام الصّحفيين بخرق القانون لتغطية الأخبار ليس أمرًا جديدًا في البحرين. في الآونة الأخيرة، حُكِم على المصور أحمد الفردان بالسّجن ثلاث أشهر لتصويره الاحتجاجات. واتّهم بـ "نية" الاحتجاج. اتهام الصّحفيين بالمشاركة في الاحتجاجات لم يكن أمرًا مجهولًا لدى النّاشطين والأصدقاء الذين دقوا ناقوس الخطر بعد اعتقال داي.
وعلى تويتر، دعا الصّحفي س. روبرت جيبسون متابعيه إلى إثارة ضجة بشأن هذا الموضوع:
آخرون، مثل سالي كوهين، طالبوا بالإفراج عن داي من خلال نشر هاشتاغ #JournalismIsNotACrime (الصحافة ليست جريمة):
لكن الصّحافة جريمة في البحرين. والصّحفية البحرينية نزيهة سعيد تعلم هذا جيدًا. لم يتم تعذيبها لقيامها بعملها فقط، بل تمت تبرئة جلاديها. تمامًا كما التّالي:
ضُرِبت ولُكِمت ورُكِلت وكانت معصوبة العينين ... قصة نزيهة سعيد عن الظلم واحدة من قصص كثيرة في البحرين.
ووفقًا للجنة حماية الصّحفيين، فإن البحرين "هي أحد أسوأ سجاني الصّحفيين في العالم العربي".
على الأقل هناك 6 صحفيين الآن في السجن في البحرين بالإضافة إلى الأمريكيين الـ 4 الذين اعتُقِلوا اليوم.
الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.3 مليون نسمة (نصفهم تقريباً هم من العمال الأجانب) شهدت عملية قمع وحشية في أعقاب انتفاضة شعبية، بدأت في 14 فبراير/شباط 2011. وتعرض الناشطون للتعذيب أوالقتل أو السجن.
منظمة العفو الدولية، وهي مؤسسة رائدة في مراقبة وضع حقوق الإنسان في العالم، أصدرت عدة تقارير في ذكرى 14 فبراير/شباط، تلفت من خلالها الانتباه إلى الواقع الخطير الذي يعيشه المعارضون في البحرين. وقال جيمس لينش، وهو نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه:
"اليوم في البحرين، أي شخص يتجرأ على انتقاد السلطات -سواء كان مدافعاً عن حقوق الإنسان أو ناشطاً سياسياً- يخاطر بالتعرض للعقاب [...] على الرغم من تعهد السلطات بملاحقة المسؤولين في قوات الأمن عن انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011، ما يزال الشعب البحريني بانتظار العدالة. المؤسسات المُنشَأَة لحماية حقوق الإنسان لم تفشل فقط في التحقيق أو مساءلة الجلادين، لكن يبدو الآن أنها تُستَخدَم بازدياد لتبييض الانتهاكات المستمرة".
خمس سنوات، وما زالت التظاهرات مستمرة، وإن كان ذلك بوتيرة أصغر وأكثر هدوءاً. اليوم، الاحتجاج أو بدلاً من ذلك، "التجمع"، هو أمر يُجَرمه القانون، والقرى عرضة للمراقبة الأمنية، ليلاً ونهاراً.
النّص الأصلي
104-2