وبحسب "رأي اليوم"، فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الحائز على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني في عام 2015، عن رفضه قرار مجلس وزراء الداخلية العرب وطالب الحكومة التونسية بالتراجع عن هذا القرار وعدم الامتثال له.
وقال الاتحاد وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد وذات تأثير سياسي واسع إن "القرار يقحم تونس في قضايا لا تخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة الوطن العربي"، مضيفا أن القرار "يعتبر خضوعا للابتزاز الصهيوني وضربا للمقاومة الوطنية".
ودعا الاتحاد في بيان له "القوى الوطنية والديمقراطية الى التصدي للقرار والعمل ضمن جبهة موحدة لإسقاطه".
وكان مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ33 والمنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس وصف في بيانه الختامي حزب الله بـ "الإرهابي".
وحذا بذلك المجلس حذو مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي الذي كان قرر في وقت سابق، اعتبار حزب الله "منظمة إرهابية".
وقال حزب "حركة الشعب" ذو التوجه القومي العربي إن النهج الذي اتخذته الدبلوماسية التونسية ورط البلاد من جديد في سياسة المحاور المعادية لمصالح الشعب.
وأوضح الحزب، في بيان له اليوم، أن قرار مجلس وزراء الداخلية العرب "حشر وبشكل وقح حزب الله في زمرة التنظيمات الإرهابية التي يدعي المجتمعون زورا أنهم يحاربونها".
وأضاف أن "المتابع المحايد لا يحتاج جهدا كي يتبن أن موقع حزب الله كما يكشف عن ذلك خطابه وفعله السياسي والعسكري يتموقع في قلب معسكر المقاومة الصامدة".
وحذرت حركة الشعب في البيان "من خطورة التمادي في مغالطة الرأي العام العربي عبر اختلاق فتن ومعارك طائفية تعمق حالة التجزئة".
وأعلن أيضا "الحزب الجمهوري" رفضه لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب بمن فيهم وزير الداخلية التونسي، مشيرا إلى أن حزب الله هو "التنظيم العربي الوحيد الذي يواجه الارهاب الصهيوني والداعشي".
وقال الحزب إن "هذا القرار قد أخطأ المرمى ويمثل خضوعا للسياسات المهتزة لدول الخليج (الفارسي) وخلطا للأوراق بطريقة مضرة بالأمن القومي العربي وتمييعا لصراعنا المرير ضد الجماعات الإرهابية".
ودعا الحزب الحكومة التونسية لسحب تأييدها لهذا القرار كما أعلن أنه لن يحول دون تطوير علاقاته وتعاونه مع حزب الله.
ولم تتحفظ تونس ضد قرار المجلس أمس لكن وزير الخارجية خميس الجهيناوي صرح لإذاعة "اكسبراس اف ام" الخاصة اليوم بأن "تونس غير معنية بهذا الأمر".
114-1