هذا وتباينت ردود أفعال قوى المعارضة الداخلية بين داعم للانتخابات البرلمانية ومعارض لها، وقاطعت "هيئة التنسيق" الفصيل الأبرز في معارضة الداخل الانتخابات معلنة أنها لن تشارك بها، معتبرة أنها عقبة أمام المفاوضات التي تجري لإيجاد حل سياسي.
"بعض القوى السياسية المعارضة أعلنت مشاركتها في الانتخابات"
وفي حديث لقناة العالم قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم إن هذه الانتخابات تأتي: لتحسين الشروط التفاوضية للوفد الحكومي في جنيف 3 ولوضع المعارضة والمجتمع الدولي أمام الواقع.. فنحن نعتبر أن محاولة إجراء انتخابات تشريعية هي من اختصاص الحكومة الانتقالية التي نص عليها بيان جنيف.
وفي رصد لمواقف باقي الأحزاب الداخليّة المعارضة، كانت هناك نسبة مشاركة غير مسبوقة، لما يمثل ذلك من مدخل حقيقي للمشاركة في العملية السياسية وتجنباً لحدوث فراغ سياسي.
وفي حديث لمراسلتنا صرح الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي السورية محمود مرعي: نرى ضرورة أن يكون هناك مجلس منتخب للشعب، لا أن يكون ويحدث فراغ دستورياً أو تشريعياً.. لأن فترة مجلس الشعب والبرلمان السابق انتهت وسوريا تحتاج إلى مجلس شعب منتخب جديد لكي لايكون هناك فراغ تشريعي أو دستوري كي لا تستغل القوى الإقليمية والدولية ذلك.
ومع هذا التباين تبقى الكفة ترجح باتجاه إقبال كبير لقوى وأحزاب المعارضة على هذه الانتخابات، باعتباره حلقة تسلسلية في إطار التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الصراع.
"التنافس الانتخابي سيجري على 250 مقعداً في كل أنحاء البلاد"
250 مقعداً في البرلمان بانتظار ممثلين من كل القوى، في استحقاق دستوري يجري كل أربعه اعوام، غير متربط بأي حراك لبحث حلول سياسية، كان آخر هذه الانتخابات عام 2012، بعد إقرار قانون سمح للمرة الأولى بتعددية حزبية.
هذا وتتدحرج الأوضاع في سوريا نحو حلول سياسية، فثمة من يضع العصي في الدواليب وثمة من يبحث له عن دور فعلي.. فيما الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المحدد بعيداً عن كل هذه التجاذبات.
104-2