وأوضح في تعليق على سؤال لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الخميس ضمن أعمال الدورة (31) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن "هناك إدراك واضح في الداخل والخارج بأن القليل فقط تم إنجازه في مجال المحاسبة".
وعبر عن قلقه من تزايد "حالات الإفلات من العقاب خصوصا فيما يتعلق بالانتهاكات ضد المتظاهرين والمعتقلين بالإضافة إلى مزاعم التعذيب".
وقال المفوض السامي إن "القرارات الأخيرة المتعلقة بملاحقة واعتقال شخصيات سياسية وحقوقية بارزة وإسقاط الجنسية عن مالا يقل عن 230 مواطنا بحرينيا هي مدعاة لقلق جدي".
وطالب الحكومة بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية خصوصا القاصرين والنساء". كما دعاها إيضاً إلى "إعادة النظر على التعديلات التي أقرت في العام 2014 على قانون الجنسية" والتي تسمح بإسقاط جنسيات المعارضين.
وجاء تعليق المفوض السامي تعقيباً على سؤال وجهه مساعد المدير التنفيذي في معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان "BIRD" سيد أحمد الوداعي الذي ألقى مداخلة مشتركة باسم منظمة أمريكية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان "ADHRB" ومركز البحرين لحقوق الإنسان تساءل فيها عن "الدلائل الملموسة التي تسلمتها مفوضية حقوق الإنسان من حكومة البحرين والتي تدل على أنها تنوي التنسيق مع مكتب المفوضية لتطبيق إصلاحات قانونية تسهم في تعزيز التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".