وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة "رويترز" امس الثلاثاء 15 مارس/ آذار، فإن المملكة أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية العام الحالي بنسبة لاتقل عن 5% من الالتزامات المتبقية.
ووفقا للوثيقة فإن المملكة وافقت على هذه الإجراءات المقترحة من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط والتي تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق.
وسيبقى الأمر في يد الجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب، دون أن تشير الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.
هذا وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.
وقد اطلق الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، شهر اكتوبر الماضي، حملة واسعة لتقشف السعودية بمختلف قطاعات البلد ويرجع ذلك بسبب عجز الميزانية الذى وصل 20% وسبب هذا العجز هو تراجع عوائد النفط.
102-3