مشروع القانون الذي تعتبره النقابات منحازا للشركات يهدف إلى إصلاح قانون العمل في العمق من الحد الأدنى للأجور إلى عقود العمل وساعات العمل مع الحقوق النقابية والتأهيل المهني وتعويض البطالة.
وتتعلق النقطة الأولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن أن تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي بـ15 شهرا. وحول هذا الإجراء الذي يرفضه عدد كبير من النقابات بأكمله، قال فالس إنه “من الممكن تكييفه في بعض النقاط من دون إلغائه”.
أما النقطة الثانية فتتعلق بالتسريح لأسباب اقتصادية. فالنص الحالي ينص على أن الصعوبات الاقتصادية يجب أن تكون موصوفة (انخفاض رقم الأعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات أن يبقى القضاة قادرين على “تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية”.