وخلص اجتماع دول الجوار الليبي في العاصمة التونسية إلى دعوة الفرقاء الليبيين للانخراط في المسار السياسي الجديد ودعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتسهيل انتقالها إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامها وأبرزها محاربة الإرهاب.
"بيان الاجتماع يدعم توفير مناخ مناسب لحوار ليبي ليبي"
وفي كلمته بالاجتماع حث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على مساعدة الأشقاء الليبيين على المضي قدماً في العملية السياسية وتمكين المجلس الانتقالي الليبي من الانتقال بسرعة إلى طرابلس والاضطلاع بمهامه في تقديم الخدمات الضرورية للشعب الليبي، وخاصة الشروع في مقاومة آفة الإرهاب ووضع حد لتمدد وتنامي التنظيمات الإرهابية.
وحث الاجتماع الذي ضم تونس والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، حث الليبين على استكمال تنفيد اتفاق صخيرات.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى توسيع قاعدة مساندة حكومة السراج لإعادة تأسيس الجيش الليبي ووضع الدستور لتجنب التدخل العسكري الأجنبي.
وحث كوبلر في الاجتماع على: توسيع قاعدة المساندة الشعبية لحكومة السراج ودعمها من قبل كافة أطياف الشعب الليبي حتى تساهم في إرساء الاستقرار وتؤسس لبناء منظومة حكم محلي في المستقبل لفائدة كل الليبيين.
وجدد بيان الاجتماع رفض أي ضربة عسكرية على ليبيا خارج إطار الشرعية الدولية ودون موافقة حكومة السراج.. وهي صياغة تتيح برأي المحللين المجال أمام تدخل خارجي في حال فشل الحل السياسي.
"الأمم المتحدة تشترط مساندة حكومة السراج لتجنب ضربة عسكرية أجنبية"
وفي حديث لمراسلتنا أشار الإعلامي والمحلل السياسي كمال بن يونس إلى أن: هذه الصياغة تسمح بالتدخل الأجنبي لأن ليبيا منذ 2011 ولحد الآن تخضع للفصل السابع.. والقرار الذي أباح في 2011 بالتدخل الأجنبي وفوض الحلف الأطلسي التدخل باسم الأمم المتحدة في ليبيا لم يلغ وهو لازال ساري المفعول.
ويبقى اجتماع دول الجوار الليبي في حالة انعقاد لمراقبة الوضع في ليبيا.. فيما تشترط الأمم المتحدة مساندة شعبية واسعة في ليبيا لحكومة السراج من أجل تجنب ضربة عسكرية أجنبية.. وهو شرط قد لا يتحقق في ظل الوضع السياسي والأمني وتمسك حكومة طرابلس بسلطتها.
104-3