العبادي قدم تشكيلته الوزارية التي تكونت من ستة عشر وزيرا جديدا مع الابقاء على وزيري الدفاع والداخلية خالد العبيدي ومحمد الغبان. وذلك بعد دمج بعض الوزارات وتحويل بعضها الى هيئات، اضافة لتعيين رؤساء للهيئات المستقلة، بمراحل مقبلة، في اطار تغيير وصفه العبادي بالجزئي كما ارادته الكتل السياسية.
العبادي اكد انه يعود للبرلمان قبول التشكيلة او رفضها او تعديلها، مشيرا الى انها تحترم كافة المكونات والقوى العراقية.
العبادي سلم رئاسة البرلمان وثيقة اصلاحات من ضمنها محور امني يتعلق بتحرير الاراضي من داعش وبسط سلطة الدولة وبناء منظومة امنية متطورة.
اضافة لمحور الشفافية المتمثل بتفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد واعادة هيكلة منظومة الرقابة والاداء. غير ان المعضلة لا تكمن باعلان التغيير الوزاري ووثيقة الاصلاحات من قبل رئيس الحكومة بل في امكانية تمريرها بمجلس النواب.
وفي هذا السياق اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تاييده لتشكيلة العبادي الحكومية داعيا العراقيين الى الضغط على البرلمان للتصويت عليها وفض الاعتصام امام المنطقة الخضراء.
وفي ظل وجود قوى واطراف عراقية تعارض خطوات العبادي تحت مسميات ضرورة التغيير الشامل واخرى بعنوان رفض المس بوزرائها، فيما وصل بعضها الى درجة التلويح باستجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عنه، ينتظر الشارع العراقي اذا ما ستصل الحكومة الجديدة ووثيقة الاصلاحات الى بر الامان، ام انها ستسقط امام حملات المعارضة وربما تعيد بسقوطها رسم الخارطة السياسية في البلاد.
02:20 - 01/04 - 5