هيومن رايتس تتهم السعودية بانتهاك القانون الدولي بعدوانها على اليمن

مرة جديدة تفرض المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني واقعها بقوة على تقرير المنظمات الدولية وتحرج تجاهل المجتمع الدولي لها.

ودفع هول الدمار والخراب الذي حل باليمن منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام السعودية بانتهاك القانون الدولي بعدوانها على اليمن.

وأكدت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان "قنابل أميركية على اليمن" أن العدوان السعودي الذي يحظى بدعم أميركي بريطاني يفتقر إلى أي أهداف عسكرية باعتراف الأمم المتحدة التي أكدت مقتل 3200 مدني بينهم 60 في المئة قضوا بغارات سعودية على المستشفيات والمدارس والمنازل والأسواق الشعبية.

وقال المسوؤل في منظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي: إن الغارات التي وثقناها كانت غيرمتناسبة وعشوائية وقد ترتقي إلى جرائم حرب.. ووقود هذه الحرب هي الأسلحة الأجنبية.

ورأت المنظمة أن الواقع المرير في سقوط القنابل العنقودية المحظورة دولياً على النساء والأطفال الأبرياء في اليمن، هو الذي دفع منظمات إنسانية وحقوقية، فضلا عن البرلمان الأوروبي، إلى المطالبة بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وأضاف بن شمسي: ندعوا اليوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من البلدان التي تبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بصفتها قائداً للتحالف الذي يقصف اليمن لفرض حظر أسلحة شامل.

وانتقدت المنظمة تجاهل المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن معتبرة تجاهل الولايات المتحدة وبريطانيا لهذا الأمر يعود إلى صفقات الأسلحة التي وقعتها الرياض مع الدول الغربية حيث أصبحت السعودية المستورد الأكبر في العالم للسلاح بعد الصفقة التي أبرمتها مع واشنطن بقيمة 20 مليار دولار ومع لندن بقيمة أربعة مليارات دولار وفرنسا بقيمة 500 مليون دولار.

واتهمت المنظمة السعودية أميركا وبريطانيا بإجهاض مطالبة مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي حول المجازر السعودية في اليمن.
104-3